مقال صحفي بعنوان (العرين)

العرين**

كلمة كبرت معنا منذ عقود من الزمن, مساحة من الأرض أحببناها وعشقناها منذ الصغر, لا نلام فهي الحياة والوطن. اسم ارتبط بالتميز على مستوى منطقة عسير في الأنشطة العلمية والرياضية والكشفية والمعسكرات والمحافل الطلابية والاجتماعية فحاز أبناؤه وبناته الشهادات والمراتب المتقدمة رغم التنافس الشريف والمشرف لمن يشارك العرين في تلك الأنشطة. العرين كان التعاون والنصرة للحق والمظلوم، سواء بالشرع أو بالعرف القبلي المحمود والمتوافق مع الدين, العرين كان البر بالضعيف والعون للمحتاج والدليل للضال وغيرها من صور التكافل الاجتماعي , نعم كان العرين مجتمعًا متحابًا متكاتفًا، نظرته للعلياء وهدفه السمو وغايته التميز.

 ليس ما قدمت من صيغة الماضي لبعض مزايا العرين لأقول ذهبت وصرنا نذكرها ونبكيها على الأطلال, لا ليس كذلك. فالعرين برجاله ماضون على ما رسمه الآباء وتربى عليه الأبناء الأوفياء, لا يتجاهلون موجهًا لهم إلى خير أو دالًاٍ لهم على فضيلة, ولكن من يزر العرين يستشعر شكوى ويسمع همسات عتاب من تلك البلدة عن جفاء بعض أبنائها كالدعاة والمثقفين والإعلاميين ورجال الأعمال وكبار الموظفين والأكاديميين والأطباء والمهندسين وغيرهم ممن نهجوا طريق الفلاح فأشيد لهم بالنجاح في شتى المجالات. فيلحظ الجميع كيف أن العرين التاريخ يندثر والعرين الحضارة تنسى والعرين الجغرافيا تتفتت والعرين الثقافة تمحى والعرين الإنسان يتغير. كل ذلك أصاب العرين في مقتله. فالهجران من الأبناء لبلدتهم التي يحملون عنها الكثير بين طيات ذكرياتهم المشرقة دليل وخير شاهد على الجفاء. لا نقلل من حق من حملوا لواء الذود عن تنمية هذه البلدة العامرة بهم في وطننا الغالي, فقد أحيوا مزارعها وعمروا حصونها وأناروا شوارعها وأحيوا جوامعها وتزاحموا في مدارسها ,فلهم منا جميعاً الشكر والدعاء بالسداد.

 ما نطالب به أبناء العرين بشتى تخصصاتهم هو العمل على بذل الوسع في مد يد الجميل لبلد المعروف. فنطلب من الدعاة إقامة المحاضرات واللقاءات الدعوية واستضافة دعاة الوسطية ذوي القبول لدى العامة والشباب لنصحهم وتعزيز غرس القيم الحميدة والسلوك الفاضل بينهم, ومن المثقفين والإعلاميين نطلب منهم جلب الإعلام المحافظ والهادف لهذا المكان والوقوف على احتياجاته, وعقد الندوات وتوثيق المعالم السياحية والتاريخية والثقافية لاستمرار العرين واسمه عالياً, والأكاديميين نطلب منهم عقد البرامج التدريبية والتوعوية والتثقيفية والمراكز الموسمية للنهوض بمعارف ومهارات أبنائه وبناته, والعمل على تأسيس جائزة علمية باسم العرين تمنح لكل متميز من أبنائه في شتى المجالات التي نعايشها وتنطلق من حيث انتهى إليه الآخرون, وبشكل علمي يحرص فيه على رفع مستوى التنافس الشريف بين أبناء العرين وبناته لنصنع منهم نجوماً يشار لها بالبنان على مستوى وطننا الكبير. والموظفين بالوزارات من أبناء العرين دورهم داعم لبلدتهم - دون تقصير في الدور المنوط بهم في المناطق الأخرى- للسعي في توجيه اللجان وفي تسهيل مقابلة أعيان العرين للمسئولين وتعريفهم بالخطوات والإجراءات الإدارية التي تساعدهم في إيصال مطالبهم لولاة الأمر يحفظهم الله, مع التركيز على المشاريع التنموية والاجتماعية والاقتصادية, وأما الأطباء فعليهم دور كبير في خدمة العرين وليكونوا لهم قدوة حسنة كمن سبقهم من أبناء المناطق الأخرى الذين خصصوا لمسقط رؤوسهم يوماً لعمل الكشوفات الصحية والعمليات الجراحية المستعجلة والمجانية في المستشفيات الخاصة التي يتعاقدون معها, والمهندسون عليهم دور في عمل المخططات المعمارية والمدنية والإشراف الهندسي وتقديم الاستشارات الهندسية لأبناء بلدتهم, وأما رجال الأعمال فالدور عليهم مضاعف ومنهم من يسجل لهم حضور مستمر طوال السنوات الماضية في دعم برامج العرين وأنشطته، ولا ينكر دورهم أحد, إلا أننا نريد منهم المزيد مع تشجيع استثماراتهم وتوجيهها على الشوارع الرئيسة بالعرين لمواكبة التنمية التي تنادي بها حكومتنا الرشيدة. وأن يشكل لتلك الأنشطة لجنة أهلية تؤسس ضمن اللجان المحلية التابعة للعرين وتضم عدداً من نخب العرين الشابة في تلك المجالات السابقة لتشجع وتدعم وتدعو وتواصل أعمالها البناءة للعرين, كل هذه الخدمات نأمل أن تقدم لقاطنين العرين تشجيعاً للتنمية, ودعوةً للبقاء في العرين حاضرة لمنطقتنا الغالية, وجوهرة براقة في شرقنا الحبيب, وقدوة لغيرنا في تنمية كل أجزاء وطننا الشامخ... فهلموا يا شباب الوطن في جميع المناطق والمحافظات إلى الاهتمام بمراتع الآباء والاجداد وجهوا لها التنمية والتطوير وحققوا رؤية القيادة الحكيمة التي تنادي بالهجرة العكسية للقرى والارياف.

د/عبدالسلام النهاري

مستشار إداري وأمني

** نشر في صحيفة العرين الالكترونية بتاريخ 19 فبراير 2015م.

مقال صحفي بعنوان (التعليم والثقافة إلى أين يا وزير التعليم؟)

التعليم والثقافة إلى أين يا وزير التعليم ؟**

   إن الطالب يقضي في المدرسة معظم نهاره, يقابل معلمين حُملت أعناقهم رسالة سامية, هي ما ورثها الأنبياء والرسل في أممهم , ويقابل إدارييِن ومشرفين وموجهين يتشاركون مع المعلمين في نقل ثقافة قبل نقلهم لعلم من جيلهم إلى جيل قادم تبنى عليه أحلام وآمال لرفعة وتنمية الوطن والمواطن. كذلك يتعايش الطالب ويتبادل الأفكار والقيم ويتناقل الأحداث والتجارب مع شريك القاعة أو زميل الطاولة, ذلك الطالب الذي حضر إلى الفصل ومعه ثقافة وتربية غرستها فيه أسرته وحيه وشارعه وبيئته التي يعيش فيها, فكل طالب يمتزج سلوكه بما يراه من تصرفات وسلوك لمعلمه أو لزميله إن خيرًا فخيروإن شرًا فشر.

   إن المدارس لديها مهمة صعبة  في الارتقاء بمستوى ثقافة أبنائنا أكثر من مستوى تعليمهم , فكيف تجعل من هذا الجيل جيلًا مثقفًا وليس فقط متعلمًا؟ . نعم ليس الغاية التعلم, فالثقافة معارف يكتسبها الطالب فتغير في سلوكه الذي يصدر منه وقيم يستقيها الطالب فتؤطر اتجاهاته التي تؤثر على أفعاله. أما التعلم، فهو تزويد الطالب بعلوم ليحقق رغباته وطموح أسرته لنيل شهادة عامة بمعدل تراكمي أو بمجموع درجات أو بنسبة مئوية مرتفعة , وقد يحصل على تلك النسب المئوية المرتفعة كما نعايشه اليوم في مدارسنا وعند دخولهم اختبارات القدرات والقياس والتحصيل نجد الغالبية لا تتجاوز المستوى المتوسط. ومع ذلك فليس كل مخرجات التعليم هم أولئك الطلبة الفارغة أدمغتهم وعقولهم, فهناك تعليم ينطلق منه قلة من الطلاب إلى مزيد من القراءة والاطلاع واتساع الأفق وزيادة المعارف التي تخلق ثقافة عامة محمودة ومع ذلك فهم في حاجة لبرامج تشجيعية لتكون القراءة مستدامة والثقافة عامة.

  إن الإحصاءات الأمنية التي تظهر عبر وسائل الإعلام منذ عقدين من الزمن, لتؤكد ارتفاع نسبة الجريمة والانحراف والعنف بين جيل الشباب وخصوصًا طلاب التعليم العام, كما أكد بعض الباحثين أن للبيئة التعليمية الحاضرة دورًا وسببًا في وقوع مثل تلك السلوكيات الشاذة والانحرافات ، فلم نشاهد الدور الملموس لإدارات التعليم في وضع خطط تربوية اجتماعية مانعة لمثل تلك السلوكيات الخاطئة, نريد أن يكون دورها رادعًا وهادفًا للارتقاء بثقافة طلابها خصوصاً مع تدني مستوى انضباط الطلاب في واجباتهم المدرسية وتأخر حضورهم اليومي للمدارس, و تقصير بعض المعلمين في دورهم التربوي, و الإهمال الملحوظ من أولياء الأمور في القيام بدورهم الذي أوجبه الدين والنظام, و طغيان القنوات الإعلامية من شعبية واجتماعية وبرامج التواصل الاجتماعي غير المنضبطة في بث الثقافات والأفكار الهادمة للتربية والمعيبة للأخلاق الناسفة للقيم, ما كان لتلك المسببات علاقة في استبدال ثقافة العلم والتربية بثقافة الجهل والانحراف.

  من هنا فإن الدور الرئيس يقع على عاتق وزارة التعليم  بمشاركة الوزارات ذات العلاقة لوضع خطط إستراتيجية  تعيد مركب تعليمنا إلى مرفئه الذي غادره منذ ثلاثة عقود, من تكاتف بين الأسرة والمدرسة في تربية وتثقيف الطالب, ومن تعاون بين إدارة المدرسة والإدارات الخدمية والاجتماعية والأمنية لتقويم وتعديل السلوك المنحرف, والعمل من خلال الحوافز المعنوية والنفسية والمادية وتفويض الصلاحيات للمعلم في تعامله مع أبنائه الطلبة لإعادة مكانة المعلم الاجتماعية التي سلبتها بعض القرارات التربوية السابقة. ولعل الأهم هنا أن يعاد النظر في مهنة التعليم فلا تكون وظيفةً لمن فاته قطار التوظيف أو خذلته معدلاته التراكمية , بل تكون مهنة استثنائية بمعايير عالية واختبارات تربوية واجتماعية ونفسية وثقافية مقننة مع الاختبارات التخصصية في مادته التي حصل على مؤهله الجامعي بها. ويقابل ذلك الاختيار الحسن اهتمامًا بالمخصصات المالية وبالهيكلة التنظيمية وبالمسار الوظيفي  الذي يضفي على التعليم وكوادره طابع التغيير بدلاً من الركون المميت, وطابع التنافس والجدارة بدلاً من الأقدمية والسنوية, لنرى مدارسنا بإذن الله منارات تشع منها الثقافة والمعرفة.

المستشار الاداري والامني

الدكتور/ عبدالسلام النهاري

**نشر بصحيفة العرين الالكترونية بتاريخ13 فبراير 2015م

مقال صحفي بعنوان (أيام خالدة)

أيام خالدة**

الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الاسلام وجعلنا من أبناء مهبط السلام. نعمة يعرفها العقلاء, ويحسدنا عليها من عاش خارجها, ويحلم بها من كتب له العيش في بلاد لم تهنأ بالاستقرار والأمان. فالحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

   لقد قرن الله في كتابه بين الجوع والخوف كمهددين للإنسان, وكيف أن نعمة الأمن قرنت مع الإطعام من الجوع, ولا تكون إلا في وطن, فلن تكون في غابة بلا ضوابط لها, أو مع غياب مكونات الدولة الشرعية, فالجميع يسمع ويشاهد المشاهد المأساوية في الدول العربية والقريبة منا كيف تحولت من حال إلى حال, من استقرار إلى قلاقل وفتن, من طمأنينة إلى خوف وجوع, من دولة ونظام شرعي إلى غابة وعصابات, يقتل بعضهم بعضاً.

  اما نحن في بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية, فالحمد لله على نعمائه, فلا يصدق عاقل ما نحن فيه من خير, وإن كان هناك من يخالفني فليته يسأل من ذهب لدول العالم المتقدمة دون المتأخرة, ليعرف ما معنى الحياة المطمئنة في السعودية. عشرات الآلاف من ابناء وبنات البلد بعثتهم الدولة على نفقتها ومع ذلك عجزوا على التأقلم والتعايش مع الحياة الغربية أو الشرقية إلا بعد أشهر أو سنوات وعلى مضض, خلاف من عاد ليكمل تعليمه هنا ومعه قصص وتجارب يحكيها عن ما صادفه من مشاكل وعقبات, ومعه دعوات لقادة البلاد وشعبها بالبركة والاستقرار.

  وإن من أتم النعم علينا ما ابدل حزننا على والدنا يرحمه الله الملك عبدالله بفرح انتقال المُلك  لخادم الحرمين الملك سلمان وولاية العهد للأمير مقرن بسلاسة وتوفيق, ليلجموا كل ناعق ونابح من الداخل أو الخارج, وليثبتوا أن الديمقراطيات والجمهوريات التي ينادي بها من لهم مصالح فردية أو مذهبية, لم تحقق ما حققناه منذ قرن من الزمن بمملكتنا المباركة. فالبيعة حلت بدل التعزية, والفرح يمحو الحزن, والوفود تترى في قصر الحكم لتبايع وتشد على يد الاسرة الحاكمة , والألسن تلهج لولاة الأمر وللوطن بالتوفيق والصلاح.

  الحمد لله أن بارك لهذه الأسرة في رأييها وسدد في اجتماعها, فالسلطة تتنقل من قائد إلى قائد والبيعة تمت بحمد الله وفضله, وإن من تمام النعم التي اكرمنا الله بها يوم أمس ان عين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد, مما اعتبره الساسة والعقلاء صمام أمان وركن استقرار في انتقال السلطة من الأبناء الأبرار إلى الأحفاد الافذاذ. فكم كانت ردود الرأي العام مندهشة من حنكة وحكمة قادتنا, ومن توافق اعضاء الأسرة المباركة حول هذا الأمير, والذي نذر نفسه ليواصل مسيرة نايف رحمة الله, فخير من وليتم القوي الأمين فالحمد لله.

 من شاهد مدن ومحافظات البلاد يوم الجمعة الماضي يشهد الحزن مخيماً على فقد الوالد, ويخالطه فرح البيعة واللحمة. الشوارع لم يعكر صفوها معكر أو يثيرها ثائر, بل الأمن مستتب والشكر والدعاء لله صاعد والرحمة منه والطمأنينة نازلة فهذه نعمة نحمد الله عليها.

د/عبدالسلام شايع النهاري

مستشار اداري وامني

نشر في صحيفة العرين الالكترونية بتاريخ  11 فبراير 2015م

مقال صحفي بعنوان (من مهددات الأمن)

من مهددات الأمن**

لا ينظر إلى تقدم وطن إلا باستقرار أمنه وطمأنينة ساكنيه. فالأمن نعمة, والخوف نقمة, فلا يحس بالنعمة إلا من أصابته النقمة. الأمن مفردة تدخل في كل مجالات حياتنا, فهو جزءٌ من  البيئة التي تؤثر فينا ونؤثر فيها. فكم من حياة آمنة لم تدم لأهلها، وظهر لهم ما يعكرها.

 وإن معكرات الأمن كثر, تتجدد صورها مع تطور نمط معيشتنا وتعدد ثقافاتنا وتمازج شعوب المعمورة. فهناك الجريمة بأنواعها والانحرافات بأشكالها, ألفت فيها كتب للعامة وظهرت حولها دراسات ومؤتمرات للخاصة, لا يسعنا المقام هنا لنعرج على القليل منها ولكن سنطرق شكلاً منها وهو السرقة.

 فالسرقة جريمة ظهرت مع تزاحم البشرية وتعدد حاجاتها في أي بقعة من العصور القديمة وحتى عصرنا هذا, لها مجالات وأشكال متعددة, فيها المنظمة المدروسة وفيها التلقائية, فيها المستمرة وفيها الموسمية, فيها الفردية وفيها الجماعية. لا أحب أن أخوض فيها بتوسع فنضيع بالقارئ بين السطور, ولكن سأركز على سرقتين تهدد كل فرد منا, ألا وهي سرقة السيارات وسرقة المنازل.

  قبل أن أكتب هذه الكلمات رجعت لبعض المراصد والمواقع والمنتديات الإلكترونية المهتمة بهذا الشأن, فوجدت أن سرقة السيارات والمنازل تزيد يوماً بعد آخر, ولكل سرقة أسبابها ودوافعها, ولعل السبب الأهم يقع على مالك المنزل والسيارة, فنحن نلاحظ على بعض اولئك الملاك عدم التحوط وقلة الحرص على ممتلكاتهم لتبقى آمنة, فيهمل في إغلاق المنزل وفي تأمين مداخله ومخارجه, ويتكاسل في استخدام وسائل التقنية الحديثة في مراقبة منزله وسلامته, كما لا يتوانى في تحريز سيارته أو إغلاقها, بل إن المؤسف والأدهى في الأمر قيام بعضهم بترك سيارته في وضع التشغيل وينزل منها أو يضع مفاتيحه أو مستلزماته الشخصية الثمينة بها ويتركها في المواقف العامة, ثم السبب الثاني يقع على المجتمع المحيط بنا من جيران وأصدقاء فيلحظ ضعف التعاون بينهم على البر, وقلة النصح بينهم عندما يجدون إهمالاً في مالٍ أو انحرافاً في سلوكٍ لأحد أبناء جيرانهم أو أصدقائهم، وإحجام فئة من أفراد المجتمع عن التبليغ عما يخالف النظام العام للجهات الأمنية, ثم السبب الأخير يقع على الجهات الأمنية نفسها التي تأخرت في مواكبة التطور المتزايد والتوسع للأحياء في المدن الكبرى, فظهرت أحياء كثيرة ولم يفتح بها مراكز للشرط أو تغطيها دوريات الأمن الراجلة أو الراكبة, وتدعمها بالأعداد المناسبة من العاملين لتستقبل البلاغات من المبلغين, وتقوم بالبحث عن تلك المطلوبات باحترافية ومهنية عالية.

  أما الحلول التي تساعد في الحد من تلك الظاهرة فمتعددة نذكر منها: زيادة الوعي الأمني للمواطن والوافد من خلال وسائل الإعلام الأمنية الموجهة لتلك الفئات, وتفعيل الحملات التوعوية والاستفادة من الجوامع والمساجد والمدارس والجامعات في عقد ندوات ودروس تثقيفية لسكان الحي بفئاته, وحثهم على التعاون البناء والنصيحة الأخوية فيما بينهم. وأما الجهات الأمنية فعليها تفعيل دور الكاميرات التلفزيونية والتنسيق مع البلديات لإدراجها ضمن المخططات العمرانية للمباني والأحياء السكنية والتجارية, وربطها مع مراكز القيادة والسيطرة فيما يخص تتبع السرقات وفيما يخص إنذار الحرائق والسلامة, والعمل على توزيع المراكز الأمنية بما يتناسب مع عدد المنازل والسكان بالأحياء القائمة وتفعيل دور العمد ومراكز الأحياء, وكذلك التنسيق مع وكلاء السيارات من خلال وزارة التجارة والصناعة لإلزامهم بتركيب شرائح تتبع للمركبات داخل جسم محرك السيارات الجديدة, ووضع آلية مناسبة وغير مكلفة لتركيب تلك الشرائح للسيارات القديمة.

  سائلنا الله أن يديم على بلادنا الأمن والأمان والرخاء والسكينة.

المستشار الإداري والأمني

الدكتور/عبدالسلام النهاري

 **نشر بصحيفة العرين الالكترونية بتاريخ 6 مارس 2015م

مقال صحفي بعنوان (عندما نسود العالم في إرهاب الشوارع)

عندما نسود العالم في إرهاب الشوارع**

إن المسافر ما إن يحط في بلد يزوره لأول مرة ويغادر صالات إحدى منافذه إلى أروقة الشوارع والمواقف المحيطة به, يسجل نظره مشاهدات المكان ويبرمج عقله سلوك الإنسان, فتتكون لديه النتائج كمؤشرات تؤكد له, هل بالبلد نظام يديره فيحفظ المسافر مسيره, أم هي العشوائية والثقافات الخاطئة التي تديره فيكون شعار الزائر هذا بلد بلا نظام فلا نعيره أي اهتمام. فيتمادى الوافد وتعرفون عندما يكسر الوافد حواجز الأنظمة, كيف يكون حاله؟ وأما المواطن المخالف، فذلك الذي فتح الباب على مصراعيه لكل مختلس ومقتنص للهفوات ليجعل منها صولات وجولات, فأهدر مقدرات الوطن بحجة غيري يعمل ذلك, وأتلف ممتلكات العامة والخاصة فأصبح الكل متضرر وهالك.

   إن المرور وأنظمته أول ما يتعرف عليه الزائر أو العابر لأي بلد يمر به, فهو أول نظام بعد الدخول يصادف كل قائد مركبة وكل راكب وسيلة , هو أول نظام يعاقب المتجاوز وينبه المتغافل, هو أول نظام يلمس منه المواطن والوافد قوة السلطة وحزم القائمين عليها في بسط النفوذ. ونحن في المملكة العربية السعودية لدينا نظام مروري طور بعد أن تقادم عليه الزمان واعتمد تطبيقه منذ بضع سنوات, فشملت مواده ما يتعلق بالتنظيم الإداري والقانوني والمالي لكل ما له علاقة بالمركبة والسائق والطريق, ولكن الإخفاقات التي نعايشها وللأسف في شوارعنا وعلى مركباتنا تجعلنا ننادي بإعادة النظر في التطبيق الميداني وبالعناصر التي تمارس تطبيقه في مدننا وشوارعنا.

   المشاهد في شوارع المدن الكبرى يندى لها الجبين, مقاطع الفيديو التي تتناقلها الهواتف الذكية لبعض العابثين في الشوارع تدمي العيون كما أدمت الأرصفة بالجثث والشجون, قصص في المنتديات والمجالس تقتلع الآهات من الصدور كما تقتلع الحوادث أعمدة الشوارع وجدران القصور. كم نادى المهتمون بتطبيق التأمين لحل مشكلات الموقوفين بالسجون لتسببهم في حوادث مرورية تحملوا من أجلها مبالغ مالية؟ ولكن ليتها لم تسمع نداءاتهم, أو جعل لها ضوابط أكثر حزماً. فقد أصبح التأمين عامل تهور لسائقي الشاحنات وسالكي الطرقات فلا يهتم إن تسبب في حادث أو شارك في وفاة, فالتأمين سيدفع!. إن العقوبة البدنية والحبس لهما أكبر الأثر في الإصلاح والتقويم, فلو أن الشاب العابث من شباب الوطن الذي جعل من القيادة الجنونية تسلية وترفيهًا أو الوافد المتهور الذي أطلق مركبته بسرعتها ليجمع بها أكبر قدر من المال ولم يهمه ما تحصده من أرواح علم بأن عقوبة التوقيف أو سحب المركبة أو مصادرتها تنتظره لحسب لكل خطوة ألف حساب, ومما زاد الطين بلة الواسطة المقيتة وما تفعله من إعفاء المخالف وإخراجه من عقوبته, رغم تصنيفها من قبل الهيئة الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من احدى مظاهر الفساد, ولكن أين مكافحة الفساد والمفسدين؟.

    إن من المعيب أن نشاهد صورًا من الاستهتار بالأمن ورجاله, فلا يكترث شباب التفحيط برجل المرور ودوريته, فقد يتجرأ عليه ويصدمه إن لزم الأمر والحوادث بأقسام الشرط والمرور تؤكد ذلك, بل سيارات تجوب الشوارع طمست هويتها ونزعت لوحتها وغيرت معالمها, وسيارات جديدة لا أعلم بأي ذنب مزقت وصدمت بتعمد وفخر من قائدها, أصوات الإزعاج من عجلات سياراتهم تتعالى, وأصوات مسجلاتهم بالمخالفات والإزعاج تتمادى, إشارات مرور لا تحترم أو تعطى الأولية, ودوارات يهجم عليها فيعبر المقدام ولا يلتف لمن له الأحقية, تتفاجأ بشاحنة مسرعة تقطع الإشارة الحمراء مع سبق الإصرار بالعبور, وتتفاجأ والحقيقة أصبحنا لا نتفاجأ بمثل تلك المخالفات المرورية لأنها أصبحت هي المألوف, والنظام يجعلك أيها العاقل تفكر هل هذا عبور أم وقوف؟

   أيها المسئول في المرور... هل تشاهد ما نشاهده في شوارع الرياض وجدة والطائف وخميس مشيط ومكة المكرمة والدمام وجازان وغيرها من مدننا الحبيبة؟ لا أبالغ إن قلت إرهاب شوارع وترويع للسالكين وتجاوز لحدود السرعة وتعمد للصدم في الطرق السريعة. هل تعلم كم معدل وفيات الحوادث يومياً في السعودية؟ هل تعلم كم معدل الإصابات والإعاقات يومياً بسبب الحوادث المرورية في السعودية؟ هل تعلم كم تتكبد الخزينة العامة من مصاريف للعلاج والتأهيل؟ وكم تصرف للمشاريع والطرقات من مليارات؟ فعلاً أرقامنا جعلتنا نعتلي القمة العالمية... ولكن في ماذا؟ فاللبيب بالإشارة يفهم.

 *مستشار اداري وامني

د/عبدالسلام النهاري

**نشر المقال بصحيفة العرين الالكترونية بتاريخ24مارس2015م

بحث بعنوان فاعلية ادارة الهندسة الامنية في تامين المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية. نشر بمجلة البحوث الأمنية بكلية الملك فهد الأمنية المجلد 25 العدد 65 سبتمبر 2016م

­­­­­­­­

فاعلية إدارة الهندسة الأمنية في تأمين المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية

ملخص البحث

يهدف هذا البحث إلى التعرف على مفهوم الهندسة الأمنية في مجال المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية وتأمينها. كما يعرف المنشآت الحيوية ويوضح الدور المناط بإدارة الهندسة الأمنية في مواجهة المخاطر التي تهدد أمن وسلامة تلك المنشآت الحيوية, فيركز على ذلك من خلال التخطيط العلمي الذي يقوم به المختصين من فنيين واستشاريين أمنيين في أمن المنشآت الحيوية وحمايتها وسلامتها. كما يعرج على دور فرق العمل في مراحل التخطيط والتصميم والتشغيل والصيانة للمنشآت الحيوية وفق معايير أمنية عالية تساعد على حمايتها وحماية مواردها وعملائها وزائريها. ثم يتطرق إلى الوسائل المساعدة لتفعيل ادارة الهندسة الأمنية في تأمين المنشآت الحيوية.  وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يناسب طبيعة البحث. وقد خلص إلى عدد من النتائج ومن أهمها: عدم وجود تخصص اكاديمي للهندسة الأمنية, قلة برامج التدريب النوعي للعاملين في ذلك تخصص الهندسة الأمنية. وبناءاً عليه أوصى الباحث بالآتي: 1-تشجيع الجامعات والاكاديميات على اعتماد تخصص الهندسة الأمنية ضمن أقسام كليات الهندسة.2-تفعيل دور الاستشارات الأمنية. 3-عقد الورش والمؤتمرات واللقاءات العلمية الداعمة للهندسة الأمنية وتفعيلها.

Research Summary

This research aims to identify the concept of security engineering in the field of vital installations in Saudi Arabia and secured. Vital installations also knows illustrates assigned security engineering management role in the face of risks that threaten the security and safety of these vital installations, focuses on through scientific planning being done by specialists from security consultants  and technicians in the security of vital installations, protection and safety. The role of work teams in the stages of planning, design, operation and maintenance of vital installations according to high security standards help to protect them and protect their resources and their customers and visitors. Then deals with the aids to activate the security engineering department in securing vital installations. Researcher used descriptive analytical method that best suits the nature of the research. It has concluded a number of conclusions and most important: There is no specialized security engineering at universities, the lack of specific training programs for workers in this specialized security engineering. Based upon the researcher recommended the following: 1. encourage security engineering colleges within sections of universities and academies.2-activating the role of the security consulting. 3- encourage workshops, conferences and scientific meetings in support of the security architecture and activated.

المقدمة:

 يواجه العالم بمختلف دوله وأقاليمه مهددات برزت على الساحة الدولية تزامناً مع ظهور المنظمات الإرهابية التي نشطت في مناطق الصراع العالمي وألقت بظلالها على عالمنا العربي، فزادت معها الأخطار وارتفعت التهديدات الإجرامية الموجهة للبلاد العربية والإسلامية من العديد من المنظمات والجماعات الإرهابية، سواء من داخل تلك الدول أو خارجها, وإن من أهم تلك الدول التي تضررت من مثل تلك الأخطار والمهددات المملكة العربية السعودية، ومنذ عقود مضت, ولقد زادت الأخطار في العقدين الأخيرين عن ذي قبل.

 ونظرًا لما تتميز به المملكة العربية السعودية من تطور ونمو متسارع في كل ميادين الحياة ومجالاتها, فقد توجهت لها الشركات العالمية, وسعت إلى نقل استثماراتها إليها, فتنافست الشركات على توطين صناعاتها واستثماراتها وفق الأنظمة واللوائح التي أقرتها الحكومة السعودية على الاستثمار الأجنبي.(العنزي,2015م) بل لقد انتقلت المنافسة لتشمل الشركات السعودية والخليجية التي سارعت إلى المبادرة في تأسيس الصناعات والاستثمارات الوطنية لتصعد بسرعة في اجتياح الأسواق الإقليمية والعالمية، وتصدر منتجات سعودية بكفاءة وجودة عاليتين وبأسعار منافسة. كل ذلك تطلب وجود منشآت تضم تلك الاستثمارات التي اعتمدت على المنتجات والمشتقات النفطية، وما يتعلق بها من صناعات تحويلية، ومن إنتاج للطاقة والتعدين, وكذلك الصناعات البتروكيميائية وما لحق بها من استثمارات في مشاريع النقل والموانئ والمطارات والسكك الحديدية. تلك المشاريع المهمة استدعت من المستثمرين والحكومة تخصيص منشآت خاصة بها لأهميتها ولحساسية الدور الذي تقوم به في الداخل والخارج؛ ولأنها تمس الوطن والمواطن فقد حرصت الحكومة على تأمينها من خلال تصنيفها ضمن المنشآت الحيوية أسوة بالمنشآت الحكومية كالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات الدبلوماسية والمقرات العسكرية والأمنية والإعلامية. (آل علي,2003م)

 وقد اهتمت الحكومة السعودية  بعمليات تأمين المنشآت الحيوية، فأنشأت أجهزة متخصصة لذلك، ومنها الهيئة العليا للأمن الصناعي وألحقتها بوزارة الداخلية وقيادة أمن المنشآت التابع لوزارة الداخلية أيضاً، كما صرحت لعدد محدود من المنظمات الخاصة المؤهلة لممارسة الأمن والسلامة لحراسة مثل هذه المنشآت الحيوية وتحت متابعة فنية للجهات الأمنية بوزارة الداخلية, فأوكلت إلى تلك الأجهزة مهام متعددة، وفي غاية الأهمية والحساسية لتوفر لتلك المنشآت الحيوية الأمن والسلامة والحماية لها كمنشآت ومبان وللعاملين بها والزائرين والمراجعين لها. (الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية السعودية)

 وفي ضوء ما سبق، فإن الواقع يتطلب مواكبة التطور الذي نعايشه في هذا الزمن المتسارع من خلال تفعيل دور المتخصصين في تأمين المنشآت الحيوية وصقل مواهبهم وتنمية مهاراتهم الحسية والمعرفية، خاصة وأن  مصطلح الهندسة الأمنية Security Engineering ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م، وأولته الحكومة الأمريكية اهتماماً وزيادة في الإنفاق عليه (الموسوعة العالمية ويكيبيديا). ولم يلاحظ الاهتمام به في الوطن العربي بالشكل الذي ينشده المختصون والمهتمون بتأمين المنشآت  والشخصيات. وتفعيل العمل للاستفادة من الاستشارات التدريبية والأمنية ومن التقنيات والتطورات الحديثة في مجال التصميم والإنشاء والتنفيذ والتشغيل, وتوظيفها في خدمة تأمين المنشآت الحيوية وحمايتها والمحافظة على سلامة العاملين بها والشخصيات المهمة التي ترتادها أو تزورها وسلامة المركبات والمعلومات والأجهزة التي تضمها جنبات تلك المنشآت (توفيق, 2008م).

مشكلة البحث:

 تقوم الأجهزة الحكومية وغيرها من المنظمات الخاصة المعنية بمهام تأمين المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية بجهود حثيثةٍ للحد من عمليات التخريب الإرهابية وللوقوف سداً منيعاً في وجه الزمرة الباغية, فأوكلت مهام أمن وحماية وسلامة المنشأة الحيوية إلى فرق عمل تواصل لقاءاتها لتصل إلى توافق بينهم في تصميم تلك المنشأة وفي تنفيذها وصيانتها وتشغيلها. إلا أن عدم وجود تخصصات أكاديمية ودراسات عليا متخصصة في الهندسة الأمنية جعلت هناك حلقة مفقودة في اكتمال فريق التصميم المعماري، وفي اكتمال فريق الإشراف على التنفيذ والتشغيل والصيانة, مما يستعاض عنه بمن يحمل شهادة في ادارة السلامة أو ادارة الجودة المتخصص في جزئيات لا تغطي ما يطلب من المهندس الأمني من إلمام بالأحمال والأطوال والميكانيكا والكهرباء والتقنية والاتصالات في قالبها الأمني ليشارك زملاءه في أقسام الهندسة الأخرى في تصميم وتنفيذ منشأة حيوية بمعايير آمنة وسليمة.

       إن ضعف الجهات الحكومية المعنية في الزام المنشآت الحيوية بإشراف مكتب استشاري هندسي أمني فيما يتخصص في مجاله وربط اصدار تراخيص العمل بموافقته على اكتمال التصاميم والاختبارات الأمنية لموقع المنشأة وجودة مخططاتها, مع توجه القائمين على المنشآت الحيوية بالتركيز في التصاميم الهندسية على المظاهر الجمالية والإخراج الباهر لينالوا جائزة المعماري النادر أو المصمم المبدع, جعل في الغالب اهتمامهم بجمالية المظاهر على حساب أمن المنشأة وسلامتها. فغالباً لا يلتفت إلى الاحتياطات الأمنية الدقيقة إلا بعد استكمال المنشأة, فتبدأ الإضافات الأمنية بحسب ما يظهر من حاجات لم ينظر إليها وقت التصميم، ما يجعلها مكلفة في المادة والوقت وصعبة التنفيذ ومشوهة في المظهر الجمالي. ويلاحظ تدني قناعة عدداً من المسئولين بالمنشآت الحيوية وضعف إدراكهم بأهمية العمل المشترك لتحقيق الأمن الوقائي السابق لأي منشأة حيال دمج تلك الاعتبارات والمعايير الأمنية ضمن الخواص المعمارية والإنشائية للمنشأة. (القريشي ,2004م)  . ويرى الباحث أن مشكلة البحث تتمحور في الإجابة عن التساؤل الرئيس الآتي: كيف نفعل إدارة الهندسة الأمنية في تأمين المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية؟

تساؤلات البحث:

إن الإجابة عن التساؤل الرئيس تتطلب الإجابة عن التساؤلات الفرعية التالية:

1.  ما الهندسة الأمنية؟ وما إدارتها؟

2.  ما المنشآت الحيوية؟ وما الأخطار التي تهددها؟

3.  كيف يتم التخطيط الأمني لتأمين المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية؟

4.  ما الوسائل التي تساعد على تفعيل إدارة الهندسة الأمنية لتأمين المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية؟

أهداف الدراسة:

1.  التعرف على مفهوم الهندسة الأمنية ومفهوم إدارتها.

2.  التعرف على المنشآت الحيوية والأخطار التي تهددها.

3.  التعرف علي التخطيط الأمني لتأمين المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية.

4.  التعرف على وسائل تفعيل إدارة الهندسة الأمنية لتأمين المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية.

أهمية البحث:

        إن ما يؤكد أهمية البحث هي ما يسعى له الباحث لطرح مفهوم الهندسة الأمنية بشكل يساعد القارئ على التعرف على مفهوم المنشآت الحيوية وانواعها واعطاءه توضيحاً عن الأخطار التي تهددها سواءً بفعل بشري او بفعل طبيعي, كما سيوضح تفصيلاً عن المراحل والخطوات العلمية الواجب توافرها لتأمين تلك المنشآت الحيوية وحمايتها، مع التركيز على الكيفية التي تدار بها تلك المنشآت من خلال ممارسة الهندسة الأمنية بفاعلية وكفاءة بشكل يومي. ومن أهمية البحث العملية ما سيقدمه من نتائج وتوصيات تساعد المهتم والمختص في المجال الأمني على التوسع في الدراسات والتطبيقات العملية للهندسة الأمنية والارتقاء بالمستوى التدريبي للعاملين وبالمستوى التقني للوسائل الامنية بما يتوازى وأهمية هذا التخصص .

منهج البحث:

 يعد هذا البحث من البحوث الوصفية الاستقرائية التحليلية التي يستعين الباحث في جمع معلوماتها وبياناتها بالمراجع العلمية والأدبية، ومن خلال الدوريات والمواقع الإلكترونية الموثوقة التي تظهر في مراجع البحث، لذا يعد المنهج الوصفي بشقية الاستقرائي والتحليلي هو المناسب لطبيعة هذا البحث ولتفتح باباً للباحثين المهتمين بهذا المجال الذي لم يطرق (على حد علم الباحث) في الدراسات العربية من قبل، وبأساليب ومناهج بحثية مختلفة.

الإطار النظري:

 يتكون البحث من خمسة مباحث: المبحث الأول: سيكون عن الدراسات السابقة. والمبحث الثاني: حول مفهوم الهندسة الأمنية وإدارتها، والمبحث الثالث: عن المنشآت الحيوية ومعاييرها والأخطار التي تهددها، والمبحث الرابع: عن التخطيط الأمني لتأمين المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية، ثم المبحث الخامس: عن الوسائل المساعدة لتفعيل إدارة الهندسة الأمنية في تأمين المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية، ثم بعد ذلك تأتي النتائج ثم التوصيات.

المبحث الأول: مفهوم الهندسة الأمنية وإدارتها

قبل أن نتعرف إلى الهندسة الأمنية، فإن الأمر يتطلب تعريف ركائز الهندسة الأمنية، وهي الأمن والحماية والسلامة.

مفهوم الأمن (Security):

الأمن لغةً: [ أ م ن ]. ( مصدر أمن) ضد الخوف بمعنى طمأنينة النفس وزوال الخوف. (المعجم الوسيط)

ويعرف الأمن اصطلاحاً بأنه: "مجموعة إجراءات تربوية وقائية وعقابية تتخذها السلطة لتمكين الأمن واستتبابه داخلياً وخارجياً؛ انطلاقاً من المبادئ التي وضعها الإسلام لضمان الأمن الذي يعني الأمن على المصالح المعتبرة". (الجحني,1408هـ,ص73)

فالأمن هو اجراءات ومهام تمارس في منشأة أو مع شخصية فيتولد عنها شعور عام بالطمأنينة ويزول معها الخوف.

مفهوم الحماية (Protection):

 لغة: يقال: حَمَأ: ( اسم ) وحَمَأ: مصدر حَمِئ. حمى الشيء أي منعه ودفع عنه. (المعجم الوسيط)

وتعرف الحماية اصطلاحاً: "وضع الإجراءات والحراسات للمباني والأشخاص والمعدات والمعلومات ضد عمليات التخريب والتسلل والاختراق والتهديد والمخاطر الناجمة عن المخاطر الطبيعية" (آل علي, 2003م,ص15)

 فالحماية هي إجراءات أمنية ماديّة مثل: وضع الأقفال وتعيين الحرّاس ووسائل المراقبة الأمنية الأخرى كالكاميرات وبصمات الدخول وكشف المتفجرات والممنوعات, ومعنوية كالتحصين النفسي والمعنوي للعاملين وتدريبهم على مهارات الوقاية والحماية والدفاع التي تلحق بتلك المادية فيشعر بها الآخرون وتمنع كل عمليات التهديد والتخريب الناجمة من المخاطر الطبيعية والصناعية.

مفهوم السلامة(Safety):

السلامة في اللغة: سَلام: ( اسم ) مصدر سَلَمَ. وهي العافية والبراءة من العيوب والآفات، والنجاة من المهالك والعيوب. (المعجم الوسيط)

وتعرف اصطلاحا بأنها: "المحافظة على الأرواح والممتلكات والبيئة باتخاذ الاحتياطات الوقائية لمنع الحوادث والتلوث والدمار وذلك من خلال برامج الوقاية من الحوادث" (الموقع الإلكتروني للدفاع المدني السعودي)

فالسلامة تعني التحوط والحذر والوقاية من الأخطار بهدف المحافظة على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وبعد استعراض مكونات وركائز الهندسة الأمنية نعود فنعرف الهندسة في اللغةً تعرف بـ هَندَسَ: ( فعل ) هندسَ يهندس، هندسةً، فهو مُهندِس، والمفعول مُهندَس. هندس الشَّخصُ البناءَ وغيره, أي صمَّمه وأنشأه على أسس علميّة. هَندَسة: ( اسم ) مصدر هندسَ.(المعجم الوسيط)

  كما أن كلمة الهندسة في اللغة العربية أصلها (هندز) ، (والهنداز) بوزن المفتاح معرّب وأصله بالفارسية ((إنداز))، يقال: أعطاه بلا حساب ولا هنداز، ومنه (المهندز) وهو الذي يقدر مجاري القنيّ والأبنية إلا أنهم صيروا الزاي سيناً فقالوا: مهندس؛ لأنه ليس في كلام العرب زاي قبلها دال. (المعجم الوسيط)

      وأما تعريف الهَنْدَسَةُ اصطلاحاً: فهي العلمُ الرياضيُّ الذي يبحث في الخطوط والأَبعاد والسُّطوح والزوايا والكميّات أو المقادير المَادِّيَّة من حيثُ خواصُّها وقياسُها أو تقويمُها وعَلاقةُ بعضها ببعض، وللهندسة العلمية أَنواعٌ، لكلٍّ منها غرضٌ معيَّن، منها الهندسةُ الآلية ( أو الميكانيكية ) ؛ والهندسةُ الكهربيَّة، والهندسةُ العسكرية، وهندسةُ المعادن، والهندسةُ الكيماويّة؛ والهندسةُ المدنيَّة, والهندسةِ المعماريةِ، وهندسةِ الطرق والجسور، وهندسةِ الطُّرق الحديدية، والهندسةِ الصحيَّة، والهندسةِ الزراعية وغير ذلك..(المعجم الوسيط)

    كما تطورت الكلمة بعد الثورة الصناعية الأولى قبل ثلاثة قرون تقريباً وذاع صيتها، ثم أصبحت الكلمة شائعة في جميع أنحاء العالم وتعني اصطلاحاً تحوير العلوم الفيزيائية الصرف بأسلوب تدبيري مرتب ومنظم لتحويلها إلى تقنيات تفيد الإنسان في حياته.

   أما الموسوعة العالمية الأمريكية إنكارتا، فتعرف الهندسة على أنها: الفن المحترف لعملية تطبيق العلم وتحويله الأمثل إلى استخدامات الطبيعة في خدمة البشر. ويعرفها المجلس الهندسي للتطوير المهني (Engineers Council for Professional Development) في الولايات المتحدة على أنها:

1- التطبيق الإبداعي للمبادئ العلمية لتصميم وتطوير المنشآت والمكائن والعدد.

2- العمليات التصنيعية والأعمال المتعلقة بها بشكل منفرد أو مجتمع.

3- إنشاء أو عمل أو تصميم فني أو صناعي بإدراك وفهم.

4- التكهن بتصرفات هذه العمليات تحت ظروف تشغيلية محددة.

وتتعلق الهندسة بقواعد رئيسة ثلاث هي: أداء الغرض من التصميم الهندسي، والاقتصاد في الإنفاق، والأمان ضمن العمر التصميمي لحياة المستخدم ونوعية المادة المستخدمة (الموسوعة العالمية الأمريكية إنكارتا، 2003م).

   أما التعريف البريطاني للهندسة، فهو أقل تفصيلاً من التعريف الأمريكي لها، فهي تعرف على أنها تصنيع أو تكوين المكائن والعدد وأجزائها. والكلمة (Engine)و(Ingenious) اشتقت من الجذر اللاتيني (Ingenerar) وتعني الإبداع والخلق. والفعل الإنكليزي (Engine) المشتق لاحقاً أعطى معنى الاختراع، ولهذا فإن العدد العسكرية كالجسور العائمة والأبراج الهجومية وغيرها كان مصمموها هم (Engineer) أو المهندسين العسكريين، وعكسهم كان المهندسون المدنيون المختصون بالشؤون السلمية لا الحربية للحياة كالشوارع والبنايات وأنظمة الخدمات وغيرها... مما يرتبط بالهندسة، وهو المعرفة الكبيرة والتحضير والدراسة والتدريب والخبرة، وكل الأمور التي تؤدي إلى تكوين مهندس ذي كفاية يعطي الحلول الناجحة لمجالات عمل الهندسة، ومن هذه الخبرات تأتي المواصفات العملياتية والتصميمية (المحلية والعالمية) للمواد والأجهزة والفحوص والإنشاء والصيانة والنصب لتعطي مسؤولية المهندس والهندسة حول كمية ونوعية المنتج أو المنفذ... فمهمة العالم هو العلم ومهمة المهندس هي التطبيق، والعالم يضيف لحقول العلم والمعرفة المتراكمة ما يستطيع إضافته، بينما المهندس يجلب هذه المعرفة لحل مشكلة عملية. والهندسة تبنى أصلاً على علم الفيزياء والكيمياء والرياضيات واشتقاقاتها من علوم المواد وميكانيكية الصلب والسائل وعلوم الحرارة – الحركة (Thermodynamics) وتحليل الأنظمة وغيرها. والمهندس ليس كالعالم حر في اختيار المشكلة التي تناسبه، بل عليه أن يحل المشكلة الواقعة كما هي بما يطابق القواعد الرئيسة الثلاث التي ذكرناها، فالهندسة توظف عاملين طبيعيين رئيسين: هما المادة والطاقة. فالمواد مفيدة بخصائصها كالتحمل وسهولة التصنيع والديمومة، وقابلية العزل والتوصيل، بالإضافة إلى الخصائص الكيميائية والكهربية والضوئية والصوتية الأخرى. بينما الطاقة ومصادرها المستخرجة من باطن الأرض كالفحم والبترول والغاز، والريح، والشمس، والشلالات، والمطر، والطاقة النووية تعد المحرك الأساسي لتحويل المادة من شكل إلى آخر يفيد الإنسان(الموسوعة البريطانية بريتانيكا,1999م).

    فالهندسة كتخصص عصري أو ما يعرف بالـ Engineering هي فن، أو علم الاستخدام العملي لمعطيات العلوم الدقيقة كالفيزياء والكيمياء وما إليهما. وهي أقسام كثيرة منها: الهندسة الكيميائية، وهي تعنى بإنشاء وتشغيل المصانع والأجهزة الضرورية لإنتاج المواد الكيميائية والأصباغ واللدائن والأسمدة. والهندسة الكهربائية، وتعنى بإنشاء محطات توليد الطاقة وتطوير الأجهزة الكهربائية كالتلفون والرادار ومكيفات الهواء والهندسة الميكانيكية، وتعنى بإنشاء وتصميم الآلات والأجهزة الجديدة لاستخدامها في مختلف الصناعات والهندسة الصناعية، وهي لا تعنى بصناعة بعينها، ولكنها تعنى بتحسين وسائل الإنتاج في الصناعة كلها، والهندسة المدنية تعنى بإنشاء المباني والطرق والجسور. وهناك أيضًا الهندسة الزراعية، وهندسة الطيران... إلخ. وقد نشأت أخيرًا " هندسات " أو تخصصات هندسية جديدة وعديدة كهندسة الصواريخ والهندسة النووية والهندسة الطبية التي تعنى بتقنيات تصنيع الأجهزة الطبية وهندسة الحاسوب وغير ذلك من التخصصات. أما الهندسة كمصطلح فقد بدأ مع معرفة البشرية للأشكال المنتظمة كالمستقيم والمنحنى، وقد وضعت مبادئ الهندسة من قبل الرياضي اليوناني إقليديس , وقد اتجهت الدول المتقدمة إلى تفعيل الهندسة الأمنية بشكل أكثر جدية منذ أحداث 11 سبتمبر 2001م وزادت إنفاقها السنوي عليها. ( موسوعة الراصد العلمية، 1995م).

    ومما سبق يمكن أن نعرف الهندسة الأمنية Security engineering بأنها: أحد المجالات التخصصية في الهندسة التي تركز على تقديم الحلول الهندسية ذات الملامح الأمنية تزامناً مع مراحل التصميم والتخطيط والتنفيذ والتشغيل والمراقبة فيما يتعلق بعمليات أمن وحماية وسلامة الأشخاص والمنشآت والمدن والطرقات ووسائل النقل.  وأما ادارتها فتتم من خلال توفير الخطط والتكتيكات والسيناريوهات للوقاية من مصادر الخطر الحالية أو المستقبلية وللعمل على مواجهتها سواءً أكانت تلك الأخطار والتهديدات طبيعية أم بشرية .

المبحث الثاني: المنشآت الحيوية والأخطار التي تهددها

لعل من الأنسب في البداية أن نعرف المنشآت الحيوية قبل الدخول في تفاصيل المبحث ليكون القارئ ملماً بما يدور البحث حوله, ثم نورد تصنيفاتها بحسب أهمية المنشآت الحيوية والجهة المكلفة بحمايتها والخدمات التي تقدمها.

 تعريف المنشأة الحيوية (vital installations)

تعرف المنشآت الحيوية بأنها: "كل منشأة ,أو عقارات أو أراضٍ وما يلحق بها من آلات ومعدات ووثائق مخصصة للخدمات العامة بجميع صورها الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الإعلامية أو ذات التأثير الدولي, وسواء أكانت هذه المنشآت مملوكة للدولة أم للقطاع الخاص أم لدولة أجنبية أو لمنظمة دولية". (شابسوغ,2005م,ص83)

  تصنيف المنشآت الحيوية:   

وتصنف هذه المنشآت إلى عدة أنواع: من حيث أهميتها،  ومن حيث الجهة المكلفة بحمايتها، ومن حيث الخدمة التي تؤديها.  (الشاوي,2010م)

أ-من حيث أهميتها:

تختلف مدى أهمية المنشآت عن بعضها تبعاً لما تقدمه لجماهير المواطنين وللدولة عموماً من خدمات, وتتناسب أهمية المنشأة مع حجمها أو مع ما تحتويه من أسرار سياسية أو عسكرية أو اقتصادية تتعلق بالدولة نفسها؛ ولذا تقسم المنشآت تبعاً لهذا المنطق إلى نوعين من المنشآت هما:

1- المنشآت الحيوية: وهى التي تقدم لجماهير المواطنين والدولة عموماً خدمات مهمة، ويؤثر توقف نشاطها على استقرار البلاد اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً ويندرج تحت هذا النوع من المنشآت مباني الوزارات والمطارات والموانئ والدوائر الحكومة الإستراتيجية والعسكرية والأمنية والهيئات والبعثات الدبلوماسية ومقار الشخصيات المهمة ومحطات توليد الكهرباء ومحطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق ومحطات تنقية المياه ومحطات الإرسال الإذاعي والتليفزيوني والمقاسم الهاتفية ودور الصحف والإعلام والمنشآت البترولية ومعامل التكرير والمصانع ذات المنتجات الضرورية للعامة والسدود والكباري والأنفاق ومراكز البحث العلمي والمفاعلات الذرية ومقار المؤتمرات والاجتماعات الدولية والوطنية المهمة.

2- المنشآت غير الحيوية: وهى جميع المنشآت التي لا تندرج تحت النوع السابق، وذلك لقلة ما تقدمه من خدمة عامة أو عدم أهمية ما تنتجه.

ب-من حيث طبيعة الجهة المكلفة بحمايتها:

تتنوع المنشآت الحيوية بحسب الجهة التي تكلف بحمايتها وتنقسم إلى اربع منشآت حيوية كما يلي:

1- منشآت أو أهداف عسكرية، وهى ذات صفة أو أهمية إستراتيجية، ويتولى الدفاع عنها القوات العسكرية "قواعد عسكرية بحرية، جوية،  مطارات عسكرية، معسكرات , المصانع الحربية ".

2- منشآت تتولى حمايتها قوات أمن خاصة لاحتياجها إلى أفراد مدربين على درجة عالية من اللياقة والكفاءة في التدريب " المطارات والموانئ الدولية،  مقار البعثات الدبلوماسية والقنصليات...".

3- منشآت تتولى حمايتها قوات الحرس الوطني والجهات الأمنية المساندة وتمثل معظمها مرافق الخدمة العامة " وسائل الاعلام ,الكباري، وسكك الحديد, الأنفاق، محطات المياه والكهرباء، مقاسم الاتصالات الرئيسة".

4- منشآت يتولى حمايتها أصحابها أو حراستها على نفقاتهم الخاصة عن طريق الأمن الخاص، وهى أقل أهمية من المنشآت السابقة ولكن لها أهمية في المجتمع.

ج- من حيث الخدمة التي تؤديها:

يمكن تقسيم المنشآت المهمة من حيث الغرض أو الخدمة المخصصة من أجلها إلى ست منشآت حيوية كما يلي:

1- منشآت مخصصة للخدمات العامة:  وهى تلك المنشآت التي تقدم خدمة عامة ومنفعة لجماهير المواطنين مثل: " محطات الكهرباء وشبكات المياه والصرف والغاز والقناطر والسدود والخزانات والأنفاق والسكك الحديدية ".

2- منشآت تخدم الاقتصاد الوطني: وهى التي تملكها الوحدات الإنتاجية بالدولة وتؤثر تأثيراً مباشراً في إيرادات واقتصاديات البلاد كالمصانع المهمة والمنشآت البترولية ومراكز البحوث.

3- منشآت إعلامية: مثل: محطات الإذاعة والتليفزيون ودور الصحف والإعلام.

4- مباني الوزارات والأجهزة الحكومية التابعة لها.

5- منشآت ذات طابع خاص من حيث الغرض منها مثل: الحرمين الشريفين والجوامع الرئيسة في المدن،  السفارات،  القنصليات،  المنظمات الدولية.

6- منشآت عادية تكتسب صفة الأهمية؛ نظراً للظروف المحيطة بها: مستشفيات في حالة وجود مريض ذي وضع خاص، المحاكم وقت إجراء محاكمة أشخاص معينين بها ، المنشآت الأمنية في بعض الظروف السياسية والأحداث المهمة (أبو الفتوح,2010م) ومن ثم فإن أمن أو تأمين المنشآت الحوية يشمل جميع الأساليب والوسائل والإجراءات العملية التي تضمن عدم وصول التهديدات أو ظهور الأخطار في المواقع والنقاط المؤثرة على سير عمل المنشأة، ما يؤثر عليها أو على أحد مكوناتها.

إدارة المخاطر الأمنية (Security Risk Management):

 إن من الأدوار المنوطة بالأجهزة الأمنية دورًا مهمًا يعرف بالتقييم الأمني أو إدارة الأخطار الذي يتمثل في تحليل الأصول كالشخصيات أو المنشآت أو المدن أو وسائل النقل وغيرها من الأشياء التي يتعين حمايتها من التهديدات المحتملة لتلك الأصول، ومعرفة نقاط الضعف التي وضعت تلك الأصول عرضة للخطر ليتم تلافيها وتأمينها والحفاظ على سلامتها. وإدارة الأخطار ومكافحة المهددات والحد منها جانب مهم في الهندسة الأمنية وركيزة أساسية تستند إليها في عملها الميداني والإداري. وهنا سوف نتطرق لإدارة الأخطار فنعرفها ونبين أهدافها والخطوات العلمية لإدارة الخطر أو المهدد، ثم نتطرق إلى أنواعها.

مفهوم المخاطر (Risks)

إن الخطر أو المهدد في اللغة كما جاء في معجم المعاني أن كلمة "مخاطر" من ( خ ط ر ). (  جمع لاَ مُفْرَدَ لَهَا مِنْ صِيغَتِهَا ) ويقال: وَاجَهَ أخطارًا فِي سَفَرِهِ: أي مَهَالِكَ، والأَخْطَارَ. وهي مهلكات، ومكاره. (المعجم الوسيط)

وأما في الاصطلاح فيعرف الخطر بأنه: هو كل مهدد متوقع حدوثه على المعنيين بالأمن والحماية من الأفراد أو المنشآت, ويسبب ضررًا ويلحق تلفًا بها، سواء أكان طبيعياً أم من أفعال البشر العمدية أو غير العمدية. (العنزي,2015م)

وأما إدارة الأخطار فيمكن تعريفها بأنها الأسلوب العلمي التي تنتهجه الجهة المعنية بأمن الأشخاص أو المنشآت لتحديد الأخطار التي تعترض الفرد أو المنشأة، وتصنيفها، وقياسها، ثم اختيار أنسب الوسائل لمواجهتها، أو لمواجهة الخسائر المترتبة عليها بأقل تكلفة ممكنة.

أما أهداف إدارة الأخطار فتتمثل في الآتي (لطيفة,2012م):

1 –  العمل على منع وقوع الخطر.

2-اتباع أفضل الوسائل التي من شأنها حماية المنشأة والعاملين فيها من الخسائر المادية المحتملة.

3- تثقيف العاملين في كيفية أدائهم لأعمالهم بشكل صحيح لمنع وقوع الخطر.

4 – العمل على تقليل الآثار الناجمة عن الخطر إن وقع، بما يضمن استمرار المنشأة في عملها.

5 – وضع السياسات والإجراءات العملية الكفيلة بمواجهة أي خطر من أجل تقليل الخسائر التي تنتج عن الخطر إن وقع.

مراحل إدارة الأخطار:

يمكن الوصول إلى أهداف إدارة الأخطار من خلال المرور بالمراحل أو الخطوات الآتية (العنزي, 2014م; لطيفة،2012م):

1 – تحديد الأهداف: يجب أن تكون أهداف إدارة الأخطار واضحة ومحددة لجميع العاملين في المنشأة، ويجب أن تركز على حماية المنشأة والعاملين فيها وتقليل الخسائر الناجمة عن وقوع الخطر إلى أدنى حد ممكن، ومن هذه الأهداف:

أ –  تجنب الخسائر الضخمة التي إن وقعت، فإنها تؤدي إلى هلاك الفرد أو تدمير المنشأة.

ب-حماية العاملين في المنشأة من أخطار العمل التي إن وقعت فإنها تؤدي إلى العجز أو الوفاة, وهو ما يسمى بالسلامة المهنية.

2 – اكتشاف الخطر: وتقع مسؤولية ذلك على مدير إدارة الأخطار الذي من واجبه إعداد دليل كامل يشتمل على جميع الأخطار المتوقع حدوثها داخل المنشأة وكيفية مواجهتها من أجل تقليل الخسائر المحتملة إلى أدنى حد ممكن.

3 – قياس أو تصنيف الأخطار: وبموجب هذه الطريقة يتم تصنيف الأخطار إلى ثلاث مجموعات حسب خطورتها:

أ – المجموعة الأولى: وتشمل الأخطار المهمة جدًا التي إن وقعت فإنها تؤدي إلى هلاك الشخصية أو تدمير المنشأة أو السيطرة عليها.

ب – المجموعة الثانية: وتشمل الأخطار التي إن وقعت فإنها تسبب خسارة كبرى وأضرارًا كبيرة على الشخصية والمنشأة.

ج – المجموعة الثالثة: وتتضمن الأخطار العادية التي غالبًا ما يتم مواجهتها بشكل دوري، ويسهل السيطرة عليها  بناءً على الإجراءات والسياسات  لتحقق أهداف تأمين الشخصية والمنشأة.

4 – اختيار الأسلوب المناسب لمواجهة الخطر: ويتضمن الأساليب التي تم ذكرها سابقًا وهي:

أ – تجنب أو تحاشي الخطر.

ب – الوقاية من الخطر.

ت– تحمل الخطر ( افتراض الخطر وتحمل نتائجه )

ث– تحويل الخطر.

ج – التأمين بالمشاركة من قبل شركات عالمية أكثر تخصصية في الأمن والحماية والسلامة.

5 – تنفيذ القرار المختار: بعد ما تقوم إدارة الأخطار بدراسة الطرق المختلفة لإدارة الخطر واختيار الطريقة المناسبة التي يستقر عليها، يتم بعد ذلك تنفيذ القرار المتخذ.

6 – مراجعة خطط وسياسيات إدارة الأخطار وتقييمها بشكل دوري: يجب أن تتم عملية مراجعة خطط وسياسات إدارة الأخطار بشكل دوري، وتقييم فعاليتها وكفاءتها ومدى ملاءمتها لأوضاع المنشأة، إذ إن الأخطار تتغير وتتبدل، وربما تختفي بعض الأخطار وتظهر أخطار أخرى جديدة لم تكن معروفة، كما يجب على إدارة الأخطار أن تراجع بشكل دوري عملياتها بهدف تقييم طريقتها تلك التي تمارسها وتطبقها في إدارة الأخطار التي تواجهها المنشأة.

الأخطار التي تواجه المنشآت الحيوية:

  يهدد المنشآت الحيوية العديد من الأخطار بشكل مستمر يجعل من التدابير الأمنية ضرورة حتمية لمجابهة تلك الأخطار، ويمكن تقسيم الأخطار التي تهدد أمن وسلامة الأفراد والمنشآت (بشكل عام) إلى أخطار طبيعية وبشرية: (ابو الفتوح,2010م)

أولًا: الأخطار الطبيعية:

وهي التي تحدث بفعل الطبيعة ولا دخل للبشر فيها (كالحرارة، والرياح، والأمطار، والعواصف، والفيضانات، والسيول، والزلازل، والانهيارات) وغيرها من الظواهر الطبيعية غير العادية.

  وأهم الإجراءات الفعالة التي يمكن أن تتخذ إزاء هذه الأخطار هي إعداد الإجراءات والخطط اللازمة سلفًا لمواجهتها، بحيث تتكامل مع إجراءات التأمين في الظروف العادية. ولعل في اشتراط الجهات الحكومية والخاصة لتطبيق المواصفات التي نصت عليها القواعد المنظمة للعمل وفق الكود السعودي للبناء أو الكود الأمريكي يعطي الحد الأدنى من السلامة والحماية  لتلك المنشآت والعاملين بها.

ثانيًا: الأخطار البشرية (الصناعية):

وهي التي تتدخل فيها إرادة البشر بالتخريب -عمدًا أو إهمالًا - وينتج عنها تهديد لأمن المنشأة، (أشخاص أو مبان). ومن صورها: السرقة، والإرهاب، والتجسس، والنشاط الهدام، والاغتيالات, والاعتقال, والابتزاز  والحريق, وحوادث الطرق والنقل, وتهريب الممنوعات والمشبوهات, والإضرار بالصحة العامة, والإضرار بالسلامة الشخصية.

والتخريب: وهو أي أمر أو فعل يعرقل أو يمنع المنشأة وعمالها من مباشرة نشاطها وأعمالها. ويعد التخريب من أهم المشكلات التي تواجه القائمين على أمن المنشآت الحيوية.

وللتخريب أنواع وأشكال متعددة ومنها (الشاوي,2010م):

التخريب المادي: وهو ما كان ملموساً أو محسوساً وله صوراً وأشكالاً مختلفة منها:

التخريب بالسرقة: والسرقة جريمة شائعة الحدوث في كثير من المنشآت، وتقع على شيء مملوك للمنشأة (كالآلات والأدوات أو الوثائق وغيرها) وتتم عملية السرقة بتحريك دافع ذاتي، أو عبر تحريض خارجي.

التخريب باستعمال المفرقعات أو القصف: يلجأ العدو أو أعوانه للتخريب المتعمد باستعمال المفرقعات لنسف وتدمير المنشأة وإصابتها بأضرار يصعب أو يستحيل إصلاحها، وغالبًا ما يستعمل في واقعنا في عمليات القصف بأنواعها المختلفة التي لا تمكن الفرد من الهرب قبل حدوث الانفجار.

التخريب بالحريق: الحريق يعد من أكبر الأخطار التي تهدد المنشأة بالكامل –المقصود، وغير المقصود- فعدم الإسراع في السيطرة عليه، قد يؤدي إلى تخريب المنشأة بالكامل...والحريق من أكثر الطرق التي يلجأ إليها البعض عن قصد؛ نظرًا لسهولة استعماله وصعوبة ضبط الفاعل فيه، لأن الحريق يأتي على جميع الأدلة التي قد ترشد إلى الفاعل. ومما يزيد من أخطاره، أنه بمجرد ظهور الحريق، يذهب إلى مكانه عدد كبير من الأفراد ويتجمعون حوله، ما يعرقل عمليات الإنقاذ.

التخريب الميكانيكي: ويحدث هذا التخريب ضد الأدوات والمعدات الفنية والآلات والألعاب وغيرها، عن طريق إتلافها أو كسرها أو تحطيمها... وهذا النوع من التخريب يمكن تأخير اكتشاف وقوعه بعد أن تحدث الآثار الضارة التي يقصد المخرب وقوعها، كما يتشابه مع حالات الإتلاف بإهمال ويصعب إقامة الدليل على فاعله.

التخريب المعنوي:

     يقصد بالتخريب المعنوي عمليات التأثير الضارة المقصود منها النيل من معنويات العاملين بالمنشأة، عن طريق نشر السخط واليأس بينهم، أو إثارة الخلافات وتحريك العداوات بينهم.. كما تخيف رواد الموقع أو المنشأة عبر بث الإشاعات حول الأنشطة التي تمارس فيها.

المبحث الثالث: التخطيط الأمني لتأمين المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية

        إن نظام الأمن والحراسة لأي منشأة يكفل مواجهة جميع الأخطار التي قد تتعرض لها المنشأة لكي يوفر لها أكبر قدر من الحماية, ولكي يحقق هذا النظام أهدافه. فإن ذلك يتطلب عمل دراسة مستفيضة لكل العناصر ذات الصلة بأمن المنشأة.

          وحيث إن خطط تأمين المنشآت تختلف باختلاف الظروف؛ إذ لا يمكن أن تطبق مجموعة محددة من القواعد على جميع المنشآت في جميع الظروف وفى كل الأوقات. بل إن هناك قواعد عامة تطبق على جميع المنشآت وهناك قواعد خاصة تتفرد بها بعض المنشآت الحيوية عن غيرها لخصوصية هدفها وغرض إنشائها أو لنوعية العاملين بها ودرجة أهميتهم.

 مفهوم التخطيط لأمن المنشآت الحيوية

 إن التخطيط أسلوب علمي وعملي، يقوم بربط الأهداف التي يضعها المخططون مع الوسائل المستخدمة لتحقيقها, فهو محاولة المعنيين بالتخطيط التنبؤ والتوقع بوضع المنشأة في الزمن المستقبل وما سيحيط بها من ظروف, وما التدابير والأعمال الضرورية لمواجهة تلك الظروف ووضع أهداف يجب تحقيقها خلال فترة زمنية محددة (أبو الفتوح، 2010م).

وأما التخطيط الأمني فهو نوع من التخطيط يحتاج إليه المعنيون بالخطط الأمنية في إعداد الخطط للمنشآت الحيوية لتأمينها الحالي وللاستعداد المستقبلي لمواجهة أزمة أو كارثة قد تقع عليها, ولذلك فإنه يتوقع الأخطار ويبحث عن أفضل الخطط أو أمثلها من بين عدة بدائل للتأمين والحماية. ما يجعل الخطط الأمنية صالحة لمواجهة الأخطار والأزمات التي تمس الأمن بمفهومه الجزئي وبمفهومه الشامل في المنشآت الحيوية والحد منها من خلال وضع حلول لتلك المهددات الجزئية والكلية بشكل تكاملي. (السماحي,2008م)

     ويتضح مما تقدم أن التخطيط الأمني يقوم على تطبيق المنهج العلمي لوضع أفضل الحلول للوقاية من الأزمات والكوارث أو لمواجهتها والتقليل من آثارها, ومن ثم فإنه نوع من التخطيط العلمي الذى تتوافر فيه العناصر التالية:

- يبحث عن أفضل حل للمشكلة بأكثر فاعلية وكفاءة.

-يقسم المشكلات إلى أجزاء، ويسعى إلى وضع حل مناسب لكل جزء بمفرده ثم يشملها بحلول متكاملة.

-يقترح عدداً متنوعاً من البدائل والسيناريوهات الممكن تطبيقها.

-ذو رؤية مستقبلة فهو يحمل على إعمال الفكر واتباع الطرق العلمية لاكتشاف المشكلات ودراستها ومحاولة حلها قبل تفاقمها (أبو زبيدة,2015م).

 أركان ومبادئ خطة تأمين المنشآت الواجب مراعاتها عند إعدادها:

أولاً: أركان الخطة:

 لنجاح الخطة في تأمين المنشآت الحيوية عامة، هناك أربعة مرتكزات أو أركان يجب توافرها (سماحي,2008م) وهي:

- الركن المادي: ويقصد به المعدات والأجهزة والمركبات والأسلحة وغيرها من العناصر التي تخدم تنفيذ الخطة, ويمكن بواسطتها دعم وتطوير وتنفيذ مراحلها المختلفة في تأمين المنشآت الحيوية.

- الركن البشري: ويشمل الأفراد المنوط بهم الدراسة والحراسة والتفتيش والمراقبة, ومن ثم العمل على توفير تلك الأعداد اللازمة كماً ونوعاً من مختلف الفئات.

- الركن التنظيمي: هو ذلك البناء التنظيمي الجيد الذى يخدم تحقيق الأهداف المحددة بالخطة , من خلال وجود بناء تنظيمي يحكم إدارة العمل حتى يكون التسلسل الرئاسي والوظيفي لكل عملية واضحًا , وحتى يعرف كل فرد على وجه التحديد مسؤولياته وواجباته, وتصبح خطوط السلطة والمسئولية واضحة بين المعنيين في كل الأقسام والإدارات المعنية بتأمين المنشآت الحيوية.

- الركن القانوني: ويشمل القرارات الإدارية , والأوامر التنفيذية التي تتم من خلالها عملية تنفيذ الخطة.

.ثانياً: المبادئ التي يجب مراعاتها عند إعداد الخطة:

 هناك مبادئ عامة يجب مراعاتها عند إعداد أي خطة, وقد تطرق لها كتاب الإدارة بشكل واسع ومتنوع بحسب الخلفية العلمية لكل كاتب وبحسب المجال الذي يعمل فيه,(غانم, 2006م) وسوف نجملها في المبادئ التالية:

- مبدأ العلمية: بمعنى الاستناد إلى أساس علمي, وهذا يقتضى الاستعانة بالخبرات العلمية في مجالات الأمن المختلفة.

- مبدأ الإيجابية: وتكون الخطة إيجابية إذا تحققت أهدافها من خلال انتهاء المهمة بنجاح وتحقيق الهدف منها وهو تأمين المنشآت الحيوية.

- مبدأ المركزية: بمعنى مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ, بمشاركة المختصين في التخطيط قبل التنفيذ.

- مبدأ الإلزامية: ويعني الالتزام بالتنفيذ, وبمعنى آخر أن يكون جميع المشتركين في التنفيذ ملتزمين التزاماً تاماً , ولا يجوز لأي منهم إجراء أي تعديل أو تبديل لأى جزئية من جزئيات الخطة إلا بعد الرجوع للبقية.

- مبدأ المرونة: بمعنى مدى استجابة الخطة للظروف الطارئة , ومدى قابليتها لمواجهة أي مشكلات عند التنفيذ , دون أن تفشل وبما لا يخالف مبدأ الإلزامية.

- مبدأ الواقعية: أي ملاءمة الخطة للواقع والإمكانات بمعنى ضرورة أن يتناسب, مثلاً, وضع التحصينات بما يتناسب ويتفوق على السلاح المستعمل من المعتدين.

- مبدأ الاستمرارية: بمعنى أن التخطيط ليس عاملاً عارضاً تلجأ إليه في ظروف معينة, بل إنه يستمر ويتطور مع الظروف المحيطة به.

- مبدأ المشاركة: حيث تؤخذ في الاعتبار الآراء البناءة لمختلف الخبراء , وكل من سيناط بهم أمر التنفيذ. وتحقيقاً لهذا المبدأ لابد من عقد الاجتماعات واللقاءات التي تُدرس فيها الجوانب المختلفة للخطة وجزئياتها ودراسة جميع الاحتمالات المتوقعة وغير المتوقعة , حتى تكون على بينة ودراية قبل البدء بها بجميع التفاصيل لتجنب المفاجآت. هذا من جانب، ومن جانب آخر يشعر الجميع بأنهم قد شاركوا في الخطة فيعملون على تنفيذها بجدية ويكونون حريصين على نجاحها , والوصول إلى تحقيق هدفها.

خطوات التخطيط الأمني:

مع مراعاة المبادئ السابقة , ولإعداد خطة أمنية لحماية وسلامة المنشآت الأمنية فإن على المشاركين تتبع الخطوات التالية كما أوردها النمر, خاشقجي, محمود, حمزاوي (1432هـ/2011م):

- إدراك الحاجة إلى الخطة , أي أن يكون هناك تنبؤ بوقت الحاجة إلى التخطيط , لمواجهة ومواكبة الاحتمالات التي تأتى بها الأحداث, أو نتيجة لظهور القصور والضعف في بعض المواقف, أو عند وقوع حادث له تأثير معنوي سيء , وأمثلة ذلك كثيرة منها تزايد عدد القتلى والمصابين من الحراسات الأمنية عند مهاجمة أحد المخربين لإحدى المنشآت الحيوية أو الشخصيات المهمة, أو هروب مجموعة من الخطرين أثناء نقله أو توقيفهم.

- تحديد الهدف من الخطة:  ذلك أن تحديد الهدف والتعرف عليه يساعد على جمع وتحليل المعلومات التي لها دخل في عملية التخطيط , لذلك كان من المهم صياغة الهدف بعبارة واضحة ودقيقة, لكى يأمن المخطط من ضياع الوقت في جمع حقائق وبيانات لا دخل لها في عملية التخطيط, حيث تؤدي في النهاية إلى وضع خطة فاشلة.

- تجميع وتحليل البيانات والمعلومات التي لها دخل بعملية التخطيط، وذلك لتزويد المخطط بتقرير مبدئي عن الموقف المراد اتخاذ قرار بشأن التصرف فيه.

- ضرورة الحصول على موافقة الوحدات التنظيمية , بمعنى أن على المخطط أن يسعى إلى سماع موافقة الوحدات أو الجهات التي سوف تشارك في إعداد الخطة أو تنفيذها؛ لأن وضع خطة بعيدًا عن واقعها العملي والتنفيذي, سيكون مصيرها الفشل , فلا بد من الاستماع إلى كل اعتراض أو رفض, وبحثه وتحليله , لاحتمال أن يؤدي إلى تعديل الخطة, ومن ذلك، فالتخطيط في البداية مجرد فكرة يجب أن تمر بالمراحل السابقة حتى نصل إلى خطة قابلة للتنفيذ.

.إن التخطيط لتأمين المنشآت الحيوية يتطلب العمل له منذ ظهور فكرة الحاجة لتأسيس وإنشاء تلك المنشأة التي هي فكرة هذا البحث, ولكن ماذا لو ظهرت حاجة ماسة لحماية منشأة قائمة من السابق وتحولت إلى منشأة حيوية بحسب معايير المنشآت الحيوية التي ذكرت آنفاً. فإن تأمين وحماية مثل هذه المنشآت الحيوية القائمة يتطلب جهوداً إضافية, فتبدأ بجمع البيانات الأساسية المهمة التي يجب الحصول عليها للاهتداء والاسترشاد بها عند وضع الخطط الأمنية اللازمة لتأمين وحماية إحدى المنشآت الحيوية القائمة، ومن أهمها ما يلي (القريشي،2004م):

1-طبيعة عمل المنشأة موضوع الحماية ودرجة أهميتها بالنسبة لغيرها من المنشآت.

2-الخرائط والرسوم المعمارية والهندسية والطبوغرافية للمنشأة مبينًا عليها المباني ومحتوياتها.

3-تقارير الحالة السياسية والاقتصادية الخاصة بالمنطقة الموجودة بها المنشأة وبيان المستوى الاجتماعي والنفسي لسكان المنطقة وحالة العمل بها.

4-قوائم بأسماء موظفي المنشأة وعمالها موضحًا بها الفئات الوظيفية المختلفة المعينين بها.

5-تقرير خطة العمل وسياسة الإنتاج داخل المنشأة، وخاصة بالنسبة للمنشآت الصناعية.

6-المعلومات الخاصة بسلطات الأمن ومراكزها في المنطقة المحيطة بالمنشأة، وكذلك مراكز مكافحة الحريق والدفاع المدني والقواعد العسكرية القريبة منها التي يمكن الاستعانة بها عند الضرورة مع بيان الطرق المؤدية للمنشأة والكباري والتعرف على مواقع مخازن المواد الحارقة أو المتفجرة إن وجدت.

7-خطط الطوارئ المعدة لمواجهة الكوارث الطبيعية التي تهدد المنشأة.

8-التعليمات السابقة المتعلقة بأمن وحراسة المنشأة إن وجدت.

9-بيان سير العمل بالمنشأة ومنتجاتها وكيفية ووسائل النقل فيها.

وفى ضوء ما يكشف عنه بحث ودراسة هذه البيانات من حقائق تتعلق بنوع ومدى ما يهدد المنشأة من أخطار يمكن البت في مستوى الإجراءات الأمنية والحراسة اللازمة للمنشأة. وبالإضافة إلى تلك البيانات الأساسية نطرح بعض الاستفسارات التي تعطي الإجابة عنها تقييمًا للموقف الأمني الحالي وموقف تنبئي للمستقبل ايضاَ (عباس,2009م) كما يلي:

- كيف نوفر الأمن لهذه المنشأة؟

- هل لدينا القوة للرد - تحصينات للمباني, موارد بشرية مدربة-؟

- ما قدرات الحراسة المتوافرة لدينا؟

- ما مدى تعرض هذه القوة للتهديد؟

- ما مصدر الخطر؟ متظاهرون. مجرمون. إرهابيون. متسللون.

- ما الهدف من التهديد؟ الحصول على أموال أو معدات أو السلطة أو الاعتراف أو التخريب والابتزاز.

- ما تصميم المهددين؟ هل لديهم استعداد للقتل أو الانتحار؟

- ما قدرات المعتدين؟ هل هم مدربون جيداً؟  وهل هم مجهزون جيداً؟  وهل هم منظمون ؟

 ويتوقف على معرفة هذه البيانات والرد على الاستفسارات تحديد الاحتياجات اللازمة لوضع خطة تأمين المنشآت الحيوية, بعدها يعد تقرير كامل يشمل على ما أسفرت عنه عمليات البحث والدراسة عن الأخطار المحتملة، وما يلزم لمواجهتها من وسائل وإجراءات وينبغي أن يناقش هذا التقرير مع المسئولين عند تنفيذ ما جاء به من ملاحظات ومع عرض فيه من خطط ومقترحات، ويتوسع في المناقشة حوله مع رؤساء أجهزة الأمن التي يمكن أن يعهد إليها بهذه المهمة على أن يوضع في الاعتبار دائمًا أن مدى نجاح هذه الخطط يتوقف دائمًا على مدى كفاءة هؤلاء الأشخاص المخططين.

المبحث الرابع: وسائل تفعيل إدارة الهندسة الأمنية في تأمين المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية

        إن من الجوانب المهمة في تفعيل إدارة الهندسة الأمنية في حفظ الأمن للمنشآت الحيوية وسلامتها وسلامة ما بها من موارد بشرية وموارد طبيعية وموارد اقتصادية ومالية, هو تقييم الوضع الحالي وتقدير المتطلب المستقبلي للمنشأة, لتحديد ما هو متاح لها من وسائل أمن وحماية ومدى تناسبه مع ما هو مخطط له، ما يظهر للقائمين على إدارة الهندسة الأمنية في دوائر القرار لإنشاء منشأة حيوية, ما يخطط له المعنيون في إدارة التخطيط. وكيف تتواكب مراحل التخطيط والإنشاء والتنفيذ مع ما يقع تحت مسئوليات إدارة الهندسة الأمنية واختصاصاتها حيال تلك المنشأة الحيوية. وما مدى تأمين تلك المنشأة من احتياجات مالية مع ما يخصص أو خصص كميزانية لتجهيز مشروع تلك المنشأة الحيوية.

    وتقوم إدارة الهندسة الأمنية بالمنشآت الحيوية باتخاذ جميع التدابير والتصاميم الهندسية لإعداد تلك المنشأة المزمع إقامتها لتكون محصنة ضد الأخطار التي قد تواجهها في يوم من الأيام، ومن البديهي أن يكون لدى أمن المنشآت خطط لمواجهة الازمات والظروف والمهددات التي ستتعامل معها ومع الأجهزة الأمنية الأخرى بما يكفل سلامة المنشأة والعاملين بها. (القريشي, 2004م) ويمكن ذلك من خلال الإجراءات التالية:

١) إجراءات أمنية قبل تأسيس المنشأة:

وتتضمن هذه الإجراءات القيام بالمسوحات والدراسات الجيولوجية والجغرافية والأمنية والاقتصادية لاختيار الموقع الذي ستقام عليه المنشأة الحيوية طبقاً لاعتبارات الأمن والسلامة العامة بحسب نوع المنشأة ونوعية العاملين بها ونوعية منتجاتها النهائية, بحيث تدرس حركة الرياح، وما قد تشكله المنشأة من ضرر على المجاورين لها. وأن تكون بعيداً عن ضفاف الأنهار والأودية المعرضة للفيضانات، وبعيداً عن شواطئ البحار في المناطق التي تحدث فيها عواصف وأعاصير تؤدي إلى ارتفاع في منسوب المياه في البحار والمحيطات لكي تُغْرق المنشآت بما فيها, وبعيداً عن سفوح الجبال أو أسفل الهضاب المعرضة للانهيارات الصخرية أو الثلجية, وبعيدة عن مواقع الكوارث الطبيعة كالزلازل والبراكين. ودراسة المسافة عن المواقع السكنية أو الطرق السريعة أو محطات النقل أو مصادر المياه والطاقة أو المنشآت الأخرى التي ترتبط بأنشطتها، أو تؤثر في إنتاجيتها أو تهدد سلامة مرتاديها أو تؤثر في أمن المنشأة والعاملين بها.

٢) إجراءات أمنية مصاحبة لمرحلة الإنشاء:

وتشمل إقامة المباني على أساسات متينة، وبصورة هندسية ملائمة لطبيعة التربة والموقع والعوامل الجوية ووفق المواصفات العالمية. وتشرف الجهات المتخصصة في الأمن والسلامة على سير ومتابعة خطوات التنفيذ ومطابقتها للتصاميم وعمل ما يتطلب الموقف تعديله لتجويد المنشأة وتأمينها, وإنشاء مرافق المباني بطريقة تحافظ على التجهيزات التحتية للمنشأة مثل: مواسير المياه, والمجاري والعوادم، والأسلاك الكهربائية ووصلاتها، والخطوط الأرضية لشبكة الاتصالات، وتأمين التنقلات تحت الأرض من خلال حفر الأنفاق، والملاجئ وتجهيزاتها, وألا يركز على المنظر الجمالي لهيكل المبنى بالشكل الذي يؤثر سلباً على تأمين المنشأة وسلامتها.

٣) إجراءات أمنية عند التشغيل:

 وأثناء التشغيل تتابع إدارة الهندسة الأمنية عمليات الصيانة وسلامة الأجهزة وتوفر قطع غيارها. كما تشارك في وضع خطط طوارئ متكاملة لحماية المنشأة من الأخطار المحتملة التي تنتج عن العوامل الطبيعية أو العوامل غير الطبيعية، بحيث تشتمل هذه الخطط على كيفية التصرف والتعامل مع هذه العوامل ونتائجها في حالة حدوثها وفي حال وقوع الأزمات والكوارث، وزيادة في الحيطة يجب التأكد من فعالية هذه الخطط من خلال تجربتها، والتمرين عليها من قبل العاملين في المنشأة بالاشتراك مع المكلفين بتنفيذها في الظروف العادية، ولذلك يجب توفير كل مستلزمات تنفيذ الخطة سلفًا واستخدامها في التمرين للتأكد من جاهزيتها، وتدارك أي نقص فيها أو معالجة أي قصور يظهر عليها لدى المنفذين عند تشغيلها.

وتتم تلك الإجراءات الثلاثة وفق المراحل الزمنية التي تمر بها المنشأة الحيوية مع توافر اشتراطات وأسس لا بد من أخذها في عين الاعتبار من قبل القائمين على إدارة الهندسة الأمنية، وهذه الاشتراطات هي:

·  التأكد من تطبيق معايير التخطيط والبناء بحسب الكود السعودي للبناء (موقع كود البناء السعودي) أو المواصفات العالمية المقابل لها, الذي يضمن توافر معايير السلامة والأمان للإنشاءات المعمارية والمدنية منذ البدء في الإنشاء أو عند إعادة ترميم تلك المنشآت الحيوية, مع الاحتفاظ بالخرائط والرسومات الهندسية للرجوع إليها عند الحاجة.

·  الاهتمام بتوفير وسائل حماية وردع متعددة حول المنشأة الحيوية تتواكب مع آخر المنتجات الحديثة لكي تحول دون دخول العناصر الإرهابية والخلايا الإجرامية والتخريبية وتحول أيضاً دون مرور المواد الخطيرة من أسلحة أو متفجرات أو مخدرات وخلافها داخل المنشأة الحيوية.

·  تنوع أساليب الرقابة على العاملين والتحكم بانتقالهم داخل أقسام المنشأة الحيوية والمراقبة والمتابعة والتدقيق على الزائرين والمراجعين وذوي العلاقات التعاقدية مع المنشأة في حال تحركهم داخل المنشأة الحيوية.

·  مساعدة الحراسات الأمنية على إحكام الرقابة الدقيقة على الساحات والممرات والشوارع والمكاتب المحيطة بالمنشأة الحيوية وأسوارها الخارجية وما يحيط بها من ساحات مخصصة لسيارات الزوار والمراجعين.

·  الأخذ في الحسبان تأمين وسائل الاتصال الحديثة والمتطورة داخل المنشأة الحيوية، وكذلك مع المنشآت في الخارج, وتأمين مصادر الطاقة والمياه ومصادر بديلة تكون جاهزة للعمل في أي لحظة يتطلبها الموقف.

·  توفير أجهزة الإنذار المبكر ضد الحوادث الطارئة أو المفتعلة وربطها  بمراكز إدارة الكوارث والأزمات في المنطقة الإدارية.

·  توفير الوسائل والمعدات والأجهزة المساندة في حفظ وتأمين المنشأة الحيوية لمواجهة الحوادث الطارئة, واختبار جاهزيتها من خلال عمل الفرضيات المختلفة لرفع مستوى الوعي الأمني لدى العاملين في كل مجالات المنشأة وتفعيل العلاقات التبادلية بين المنشآت التي لها دور فعلي في حال الكوارث والأزمات من قطاعات أمنية أو وقائية أو إسعافية أو صحية أو إعلامية أو إيوائية أو تعليمية.

أهداف ادارة الهندسة الأمنية:

   إن التخطيط الحقيقي يتطلب عند وضع الدراسة وإعداد الخطط لتحصين المنشآت الحيوية بعدد من الأسوار والموانع والحواجز لحماية وتأمين المنشأة والعاملين بها مراعات النقاط اللاحقة, وهي الأهداف الواجب تحقيقها من قبل العاملين بتلك المنشأة، وخصوصاً في تلك الحواجز والسدود المحيطة والمرتبطة بالمنشأة الحيوية (الدوسري,2004م) وهي:

1-منع اقتراب أو دخول أشخاص غير مرغوب فيهم إلى محيط المنشأة أو إلى داخلها.

 2-منع خروج الأشخاص الذين لا يسمح بخروجهم من المنشأة قبل استيفاء شروط الخروج المحددة.

3- منع اقتراب أو دخول المركبات غير المسموح لها بالدخول إلى المنشأة.

4- منع خروج المركبات غير المسموح لها بالخروج من المنشأة قبل استيفاء شروط الخروج.

5- منع دخول المواد التخريبية بكل أشكالها وصورها إلى المنشأة أو الاقتراب منها.

6-منع تسريب أو تهريب أو خروج الوثائق والمستندات المهمة من المنشأة إلا وفق التعليمات المقيدة لها.

7-منع خروج الممتلكات الخاصة بالمنشأة إلا بالطرق النظامية المقررة لها.

8-حماية الشخصيات المهمة داخل المنشأة، وفي محيطها ومنع تهديدهم أو اختطافهم أو ابتزازهم أو الاعتداء عليهم.

      وبعد توافر ما سبق يجب على القائمين على تأمين المنشآت الحيوية وضع خطوط الحماية المحيطة بالمنشأة التي تتعدد بحسب أهمية المنشأة. وفي الغالب هناك خطوط ودوائر يلزم توافرها كخطوط تأمين للمنشأة وللعاملين بها من خطر التهديدات التي تواجهها أو يتوقع وقوعها لتفعلها إدارات الهندسة الأمنية من خلال مراحل الدراسات والتصاميم الهندسية وحتى التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات الهندسية الآمنة (الدوسري, 2004م) وهي كما يلي:

1) المداخل والمخارج لموقع المنشأة.

2) الساحات والمواقف.

3) الأسوار والأبراج المحيطة بالمنشأة.

4) مباني المنشأة الحيوية.

     وقد سبق التطرق لأهدافها التي وضعت من أجلها وكذلك للأخطار التي تمنع وقوعها في المبحث السابق وفي بداية هذا المبحث, فسوف نبحث هنا بالتفصيل عن كل خط من خطوط الحماية السابقة، فنضع وصفًا تعريفيًّا لها، ثم مواصفاتها الهندسية, وذلك وفق ما يلي:

أولاً: المداخل والمخارج للمنشآت.

    هنا تتعدد المداخل والمخارج للمنشأة الحيوية بحسب أهمية المنشأة وتعدد العاملين بها، وما يتعلق بمنتجاتها وخدماتها من مراجعين وزائرين وخلافهم. وبها نوعان من المداخل والمخارج مهمان يتطلب وضع المنشأة توفيرهما كأقل حد، وقد تزيد على هذين النوعين في بعض المنشآت بحسب أهميتها من خلال تكرار النوع الأول أو النوع الثاني لأكثر من مرة بحسب تعدد التخطيط نفسه للمنشأة الحيوية وتكرار أسوارها وتحصيناتها, والنوعان هما:

1-             المداخل والمخارج الخارجية: والمقصود بها ما وضع من بوابات ونقاط تفتيش أو مناطق فرز أولي للأشخاص والمركبات في الطرقات المؤدية إلى المنشأة والمتفرعة من الطرق السريعة أو الشوارع المزدوجة أو الممرات الفرعية بين الأحياء السكنية وقبل الوصول المباشر إلى بوابات المنشأة في السور الخارجي بقرابة الكيلو متر تقريباً.

2-             المداخل والمخارج بالسور الرئيس للمنشأة: والمقصود بها المداخل والمخارج التي تنشأ كبوابات في الأسوار الخارجية للمنشأة, التي تتم من خلالها عمليات الفحص الأكثر دقة من غيره، وتتم بها عمليات الرقابة والتحكم في دخول وخروج مرتادي المنشأة من العاملين والزائرين لها.

     وفي هذا الطوق أو الحاجز يكون دور الهندسة الأمنية حاضراً في عمل غرف حراسة أمنية بأبعاد تناسب أعداد الحراسات الأمنية المكلفة بحراسة تلك المنشأة, وتكون من الخرسانة المسلحة أو من صفائح الحديد الصلب ونوافذها مقاومة للكسر أو لطلقات الرصاص من الأسلحة الرشاشة. وتكون تلك الغرف مهيأة للوقاية من العوامل الجوية من شدة الحرارة أو برودة الطقس أو التغيرات المناخية من أمطار أو رياح أو صقيع وثلوج. ويفصل فيها بين مسار الأشخاص وحركتهم، وبين مسار المركبات وحركتهم, وتخصص مسارات المركبات على شكل متعرج به عدد من المطبات الاصطناعية التي تحد وتخفف من سرعة المركبات المتجهة نحو تلك المداخل, وتدهن الأرضيات بالدهان الأبيض اللامع ليساعد على تفتيش المركبات من الأسفل. وتوفر بها مصابيح للإضاءة بشكل يضيء الموقع كاملاً مع لوحات تحذيرية وتوجيهية للسائقين والمراجعين. كما تزود تلك البوابات بحواجز حديدية قوية ويضاف لها حواجز ذراعية لتنظيم الدخول, كما تزود بمصدات وعوائق ميكانيكية لتعطيل إطارات المركبات وعرقلة تقدمها نحو المنشأة إلا بعد استكماله لضوابط الدخول أو الخروج. وتزود بطفايات البودرة اليدوية وشبكة إطفاء آلي للحريق. وتغطى بأجهزة الاتصال السريع وبأجهزة المراقبة التلفزيونية وبأجهزة التفتيش الشخصية ولتفتيش المركبات بحسب ما تحتاج إليه المواقف. كما تزود تلك المداخل والمخارج بجرس إنذار مرتبط مع مركز العمليات داخل المنشأة. كل تلك التجهيزات الهندسية تساعد رجال الحراسات على تأدية مهامهم الموكلة إليهم في حماية المنشأة والعاملين بها. كما تخصص بوابات في بعض الأجزاء من المنشأة التي تعزل بأسوار تفصلها عن باقي المنشأة تخصص للمركبات التي لها تعامل مع المنشأة بنقل وتوصيل بعض الشحنات وبحسب طبيعة ما تنتجه المنشأة للموزعين أو تتطلب توفيره من الموردين بالخارج.

ثانياً: الساحات والمواقف.

    هي ما خصص من براحات مفتوحة بالقرب من المداخل والمخارج والأسوار من الداخل والخارج وبقرب مباني المنشأة, وتخصص لحركة الأشخاص أو المركبات أو تخصص مواقف للزائرين أو العاملين أو مركباتهم, أو تخصص كمنطقة تجمع في حالات الطواري أو الكوارث في المنشأة أو ما قد يحدث بها من أحداث أو أزمات. وهي تتعدد بحسب حجم المنشأة وتعدد أسوارها ومداخلها ومخارجها, ولعل الحد الأدنى منها أن تكون ثلاث ساحات كما يلي:

1-             الساحات المجاورة للمداخل والمخارج الخارجية: وهي ما كان من براحات وساحات تقع في منطقة الفرز الأولية التي تكون عادة عند أول مركز منع أمني في طريق المتوجهين للمنشأة, وهي تكون على شكل مواقف للزائرين مرصوفة ومسفلتة أرضيتها ومخصصة لمواقف مرقمة تسلسلياً وتوجه لها المركبات إذا تطلب الأمر تفتيشًا أو استجوابًا مبدئيًّا لقائدها أو أحد ركابها وحتى استكمال الموافقة على عبورهم للمنشأة.

2-             الساحات المجاورة للمداخل والمخارج الرئيسة الداخلية: وهي ما كان من براحات وساحات تقع في منطقة الفرز الثانية التي تكون عادة قرب مركز التفتيش التابع للبوابات الداخلية التي بالأسوار الرئيسة للمنشأة والتي تجهز كمواقف للمركبات التي يستقلها الزائرون والمراجعون أو مندوبو الشركات والمنشآت الأخرى ذات التعاون مع تلك المنشأة في مجال التدريب أو المبيعات أو الخدمات أو الأعمال التشغيلية أو الصيانة. فتوجه إليها السيارات غير المرخص لها بدخول المنشأة للوقوف بها لاستكمال متطلبات الدخول للمركبة أو للراكب، كما توجه لها وسائل النقل العام من باصات وحافلات وغيرها. وفي هذه الساحات يستكمل تفتيش المركبات الأولي وما بها من بضاعة أو خلافها.

3-             الساحات الداخلية والمجاورة لبوابات المنشأة ومكاتبها: وهي ما كان من براحات وساحات تقع داخل المنشأة الحيوية وقريبة من المكاتب الإدارية وخطوط الإنتاج, وتخصص كمواقف مرصوفة ومسفلتة ومرقمة للعاملين بحسب أهمية وضعهم الوظيفي بالمنشأة.

      وعن الدور المنوط بإدارة الهندسة الأمنية، فهو تصميم تلك الساحات في مواقع بعيدة عن أسوار المنشأة الخارجية والداخلية وجسم مبنى المنشأة بمسافة كافية قرابة خمسين مترًا, لتغطية محيط الأسوار وجدران المنشأة من قبل الحراسات الراكبة والراجلة, ولتمنع استخدام تلك المركبات في تسور السور أو المبنى أو القفز من فوق جدرانه. كما يحاط على تلك الساحات بحواجز إسمنتية تعزل المواقف عن طرق الدخول والخروج. ويخصص لتلك الساحات بوابة دخول وبوابة خروج تعمل بالبطاقات الممغنطة وتعزلها عن الطرق والممرات في خارج المنشأة أو داخلها كما أن الطرقات داخل أسوار المنشأة تصمم بدوارات في التقاطعات لجعلها موانع في الطرق الممتدة داخل أفنية المنشأة ولتقليل سرعة المركبات, وتزود تلك الساحات بالموانع الأرضية الشوكية والهيدروليكية والبوابات الإلكترونية التي تضبط تحرك المركبات التي توجه لتلك الساحات, وتغطيتها بشبكة مصابيح إضاءة كهربائية ذات انتشار للإنارة تغطي المساحة كاملة, ويمنع غرس الأشجار بها أو أي مكونات طبيعية أو صناعية تؤثر في رؤية الحراسات أو الدوريات الراكبة أو حراسات الأبراج لكامل الأسوار وما يحيط بها. كما أن قرب الساحات من الأسوار أو احتواءها على غرف أو سلالم أو محولات أو صناديق كهربائية يساعد من كان خارج المنشأة على تسور الأسوار من فوقها. وتكون تلك الساحات مرصوفة أو مسفلتة ومدهونة بدهانات المواقف، ويكون عددها متناسباً مع إجمالي موظفي المنشأة, وتكون المواقف مرقمة بأرقام تسهل للحراسات معرفة السيارات التي تتحرك بالتحديد. كما يخصص بها مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة وممرات لتحرك عرباتهم داخل المنشأة وساحاتها.

ثالثاً: الأسوار والابراج المحيطة بالمنشأة.

     إن الأسوار تعد المعوق الصناعي أو المصد الطبيعي الأهم أمام حركة الدخول والخروج للمنشأة, فهي تشكل حاجزاً نفسياً ومادياً لأي شخص يحاول التسلل أو الدخول للمنشأة أو الخروج منها, وتعدد تلك الموانع والأسوار حول المنشآت بحسب أهمية المنشأة أو أهمية العاملين بها, فهناك الأسوار الخارجية والأسوار الداخلية, وهناك المفردة وهناك المتعددة, وهناك الخرسانية وهناك الحديدية. وهنا نوفق بين العناصر السابقة، فنقول بالتنوع بحسب ما يلي:

1-             أسوار خارجية: ويقصد بها ما يحيط بالمنشأة ويحدد معالمها الخارجية ونطاقها الجغرافي من خلال إقامة حواجز إسمنتية أو سياج من أسلاك شائكة لتعزل المنشأة عن المحيط الخارجي المحيط بها وتحصنها, وتحول دون دخول الأشخاص أو المركبات أو المعدات إلا من خلال البوابات التي تخصص بتلك الحواجز لتنظم عملية الدخول والخروج من المنشأة وإليها. ويعد السور الخارجي الطوق المهم في تحصين المنشآت الحيوية وحمايتها.

2-             أسوار داخلية: ويقصد بها ما يحيط بالمنشأة من حواجز وجدران تعزز تأمينها وحمايتها من الخرسانة المسلحة في الغالب وتحيط بكامل مرافق المنشأة الحيوية وتعزز أمنها, وتشتمل عادة على أبراج حماية في الزوايا والأركان لذلك السور, وبها بوابات المداخل والمخارج الرئيسة.

        وعن الدور المنوط بإدارة الهندسة الأمنية، فهو وضع المواصفات التي تساعد تلك الأسوار في منع أي هجوم أو محاولة تسلل للمنشأة , ومن تلك المواصفات أن يكون السور من الخرسانة المسلحة، وقد يُتجاوز في ذلك بوضع سياج شائك معدني له مواصفات خاصة لمنشآت خاصة. وعن ارتفاع السور الخرساني، فالأفضل ألا يقل عن ستة أمتار بدون فتحات أو نوافذ في الأسوار الداخلية, وتنتشر عليه أبراج حماية في كل زاوية من زواياه, ويعلو السور الإسمنتي سياج شائك من الموانع الشوكية مزدوج وبارتفاع مترين من الجانبين, مثبت عليه إنارة شاملة من جانبيه. وتكون الجدران ملساء ومدهونة بالأبيض اللامع، وليس بها أي بروز يساعد على تسلقها من الأفراد. وأن يكون مقامًا بشكل عمودي على الأرض، ولا تكون به أي ميول يساعد في تسلقه أو القفز عليه. وأما الأسوار الحديدية، فإن الاتجاه الحديث عند إقامة الأسوار من الشبك المعدني ألا تزيد فتحاته على بوصتين مربعتين، وأن تكون فتحات الأسلاك المستعملة في هذه الفتحات كافية، وأن يكون ارتفاع الشبك المعدني مترين، وعلى حافته العليا سلك شوكي، وأن تكون الحافة السفلى مثبتة في خرسانة مسلحة, ويجب أن يكون للشبك غاطس خرساني مناسب تحت سطح الأرض لا يقل عن متر عمقاً ليعوق التسلل من تحتها. كما يجب ترك مساحات مسطحة من الأرض خالية من العوائق والمواقف أو المباني أو المزروعات حول الأسوار الخارجية للمنشأة من الداخل والخارج، وهي ما تعرف باسم مناطق الاقتراب. ويجب تقليل فتحات الدخول في الأسوار الخارجية كالبوابات وخلافها وإغلاق غير المستعمل منها. ويجب بالعناية بوضع اللافتات التي تحمل التعليمات بعدم الاقتراب أو المرور بشكل يسهل من رؤيتها وقراءتها. والعمل على تنظيم وضع الأبراج المخصصة للحراسة على الأسوار علمًا بأنه لا يعتمد عليها في حراسة المنشأة عندما يكون الجو غير طبيعي كصعوبة الرؤية. وينشأ أكثر من برج في زوايا السور، وفي الأضلاع الطويلة بحيث لا تزيد المسافة بين البرجين على مائة متر وألا يقل ارتفاع البرج عن أربعة أمتار فوق السور, وأن تكون نوافذ المراقبة من الزجاج المقاوم للرصاص لحماية الحراسات البشرية التي تتحصن داخلها كحراسات وقناصة لحماية ومراقبة منطقة الأسوار من الداخل والخارج وحماية المنشأة عامة. وإذا وجدت فتحات نوافذ لأي سبب في الأسوار الخارجية، فتأمن بتزويد الفتحات بقضبان حديدية وسلك شبك ثقيل لاستبعاد احتمال إلقاء مواد متفجرة أو حارقة من الخارج ومنع استخدامها في نقل الأشياء إلى داخل المنشأة أو خارجها. كذلك يتطلب الموقف الاهتمام بتأمين فتحات الخدمات العامة في الأسوار وتزويدها بالشبكات الحديدية أو الأفخاخ المائية لمن كان مطلًا منها على مسطح مائي, ولا سيما إذا كان اتساعها يسمح بمرور إنسان منها مهما كان حجمه كفتحات مواسير المياه أو التيار الكهربائي أو الغاز أو المجاري والأنفاق ومواسير العادم وفتحات الهواء لمنع تسرب أي مصنوعات أو أشخاص من الداخل أو الخارج. كما يلاحظ إذا شكلت بعض أبنية المنشأة جزءًا من السور الخارجي لها لأسباب خاصة فيجب أن تعطى عناية خاصة بها مع تأمينها بالأسلاك الشائكة واختيار الألوان المناسبة التي تطلى بها الأسوار المبنية بحيث يتسنى تمييز كل ما يجري بجوارها تمييزًا تاماً يوفر لرجال الأمن مجالًا أوضح للرؤية, كدهان الأسوار باللونين الأبيض والأسود على هيئة خطوط عريضة يسهل اكتشاف أي حركة مريبة بالقرب منها حتى في الظلام، وذلك عن طريق مراقبة خطوط التغاير في اللونين. ويجب الاهتمام بشكل خاص بصيانة الأسوار وهو أمر ضروري، ويجب أن يعهد لقسم الصيانة المختص بالمنشأة بالمرور من وقت لآخر على الأسوار وإجراء الترميمات اللازمة (القريشي,2004م).

رابعاً: الأقسام ذات الأهمية الخاصة داخل مباني المنشأة.

     يقصد بها بعض الأجزاء من المنشأة ذات الرقابة المشددة جداً كمكاتب إدارية أو دور حجز وتوقيف أو مراكز تحكم وسيطرة أو مخازن متخصصة أو ملاجئ سرية أو معامل ومختبرات تخصصية أو سيرفرات البيانات والمعلومات أو وحدات سكنية للقيادات أو الشخصيات المهمة في تلك المنشأة, ولهم صفة استثنائية إما لأهمية الأشخاص أو لأهمية الموقع الوظيفي والمهام الموكلة إليهم, فتخصص لهم مداخل ومخارج داخل المنشأة لا يسمح بدخولها أو تجاوزها للعموم، بل تكون لأشخاص محددين ومعينين من قبل تمنح لهم تصاريح دخول محددة الزمان.

       والدور المنوط بإدارة الهندسة الأمنية في تأمين مثل هذه الوحدات أو الأقسام الخاصة يتمثل في مرحلة التصميم الهندسي من خلال إبعاد مثل تلك الأقسام من أطراف المنشأة وجعلها في وسطها لتأمينها من الخارج بشكل أكثر أمناً, وعدم تعدد الأدوار والأسقف كثلاثة أدوار كحد أقصى وعلى كامل مباني المنشأة؛ لما له من محافظة على سلامة البناء وأمانه ضد التخريب واستفادة من الأسوار في حجب الرؤية عن المنشأة من الخارج. كذلك عمل تصميم مداخل ومخارج آمنة، تساعد في سرعة الانتقال من خلالها عند حالات الطوارئ والإخلاء, وتزويد بواباتها بأنظمة تقنية للرقابة والتحقق من الشخصية قبل السماح بالدخول أو الخروج مع تزويدها بأبواب ونوافذ آمنة وصلبة ضد الحريق أو الرصاص ومقاوم لعوامل التخريب والتعرية, مع تغطيتها بأجهزة مراقبة تلفزيونية تغطي الأقسام بشكل كامل وواضح, تزويدها بأجهزة السلامة الدورية وبأجهزة الإنذار الآلي عند الطوارئ والإخلاء, والعمل على تزويد الممرات بلوحات إرشادية لسهولة الانتقال والتحرك للوصول إلى تلك المواقع أو الخروج منها. مع تزويد تلك الأقسام بأجهزة كشف التسلل داخلها وتربط بغرف التحكم والسيطرة.

المبحث الخامس : الدراسات السابقة

·         دراسة ابو شامة,(1998م) بعنوان (الهندسة الأمنية وادارة عمليات الشرطة) وقد هدفت هذه الدراسة إلى أهمية وحتمية التخطيط في ادارة عمليات الشرطة على أسس علمية, والمساهمة في الارتقاء بالمهارات الشرطية في إدارة عمليات الشرطة, والدعوة إلى التخلي عن الأساليب التقليدية في تنفيذ عمليات الشرطة والسعي قدماً بالمهارات المهنية وحفزها لعلوم الادارة الحديثة في مجال عمليات الشرطة. وقد انتهج الباحث المنهج الوصفي في تلك الدراسة. وخلص إلى أهمية التخطيط العلمي للعمليات الشرطية والأخذ بكل الاساليب المناسبة للعلميات, ان إدارة عمليات الشرطة إذا اريد لها النجاح فيجب أن تدار على أساس علمي من خلال التخطيط المسبق واستعمال الاحتمالات والتنبؤات للأحداث والخيارات المتوقعة من مسار العملية الشرطية. وكذلك الحال في التصميم المعماري فلا يمكن وضعه في قالب ثابت يطبق في كل مكان وزمان بهيئة واحدة. فكذلك إدارة العمليات الشرطية يجب أن توضع لها الخطط المناسبة بحسب العملية وظروفها الزمنية والمكانية.

·         دراسة آل علي,(2003م) بعنوان (كفاءة اجراءات حماية المنشآت الهامة من وجهة نظر العاملين بالأمن ومدراء العموم بمجمع الملك عبدالعزيز للاتصالات بمدينة الرياض) وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توفر اجراءات حماية المنشآت الهامة المطبقة في المجمع وعلى مدى كفاءتها, وعن مدى وجود معوقات تقلل من كفاءة اجراءات الحماية. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي لمجتمع الدراسة واستعان بالاستبانة كأداة في جمع البيانات. وخلصت الدراسة إلى وجود اجراءات حماية بالمجمع بدرجة متوسطة وكانت كفاءتها متوسطة أيضاً, وبأن المجمع به معوقات بدرجة مرتفعة تؤثر سلبياً على تلك الإجراءات وتحتاج تركيز أكثر من المختصين بالمجمع.

·         دراسة القريشي,(2004م) بعنوان (فعالية اجراءات أمن المنشآت الحيوية دراسة ميدانية على المنشآت الحيوية بمدينة الجبيل الصناعية) وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على الأخطار التي يحتمل تعرض المنشآت الحيوية إليها, ومحاولة التعرف على الإجراءات الأمنية بتلك المنشآت محل الدراسة ومدى فاعلية التنسيق بين الأجهزة الأمنية داخل تلك المنشآت الحيوية. وانتهج الباحث في دراسة المنهج الوصفي واستعان بالاستبانة كأداة لجمع البيانات. وخلصت الدراسة إلى وجود أخطار بمستوى متوسط تواجه تلك المنشآت ووجود اجراءات أمنية بمستوى مرتفع تواجه تلك المخاطر, إلا أن المعوقات التي تهدد تلك الإجراءات وتطبيقها تسجل درجة مرتفعة مما تقلل من فاعلية تلك الاجراءات الأمنية في المنشآت الحيوية.

·         دراسة الشاوي,(2010م) بعنوان (متطلبات التكامل الأمني بين العنصرين البشري والتقني في حماية المنشآت النفطية من العمليات الارهابية) وقد هدفت الدراسة إلى توضيح الاشتراطات الواجب توافرها في عناصر أمن المنشآت النفطية, وإلى معرفة نوعية البرامج التدريبية المقدمة لعناصر أمن المنشآت النفطية من الهجمات والعمليات الارهابية. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي وكانت الاستبانة هي اداته لجمع البيانات عن مجتمع الدراسة. وخلصت الدراسة إلى وجود عدد من الاشتراطات العلمية والجسمية والذهنية التي يجب توافرها في العاملين في أمن المنشآت النفطية, ووجود برامج تدريبية متخصصة لهم بحسب الموقع الذي يكلف بحمايته, كما هناك استخدامات متباينة بحسب رأي العاملين حول الوسائل التقنية المستخدمة كمساعدة للعاملين في أعمال الحماية بتلك المنشآت النفطية.

التعليق على الدراسات السابقة:

مما سبق يتضح توافق الدراسات السابقة مع هذه الدراسة على أهمية أمن وحماية المنشآت الحيوية, واستخدامهم للمنهج الوصفي في دراساتهم, وتمت الدراسة فيها على المنشآت في المملكة العربية السعودية, ووجود اجراءات واشتراطات مطبقة في تلك المنشآت الحيوية من الناحية الأمنية إلا أنها لا ترتقي للمستوي الآمن. كما ركزت على أهمية التدريب النوعي واستخدام الوسائل التقنية كوسائل هامة وضرورته مساعدة للعاملين في مجال أمن المنشآت الحيوية.

وتختلف هذه الدراسة عن الدراسة السابقة في تركيزها على دراسة الهندسة الأمنية في تأمين المنشآت الحيوية, وخلوصها إلى نتائج من أهمها العمل على استحداث تخصص علمي أكاديمي يعنى بتدريس الهندسة الأمنية, وعلى أهمية تفعيل الاستشارات الأمنية الهندسية في مراحل دراسة واعتماد وتنفيذ تلك المنشآت الحيوية.

كما ان هذه الدراسة هدفت إلى ايجاد مفهوم للهندسة الأمنية لم يذكر في الدراسات السابقة وإن كان تعريف (أبوشامة) اختلف لاختلاف أهداف دراسته عن هذه. وتطرق الباحث في هذه الدراسة إلى أهم التخطيط العلمي لتأمين المنشآت الحيوية وارتباطه بنجاح العملية الأمنية في حماية المنشأة وسلامتها وهو ما ذكره (آل علي) و(القرشي) وربطه بالمخاطر والمهددات التي تواجه تلك المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية.

النتائج:

     إن من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث من خلال استعراض المباحث السابقة ما يلي:

1- تدني البرامج التدريبية النوعية بالكليات والمراكز التدريبية المتخصصة للعاملين بالمجال الأمني الهندسي. رغم وجود بعض البرامج التدريبية والتي تطرق لها في دراسة (الشاوي) ولكنها لا ترقى إلى المستوى الاحترافي الشمولي.

2- الحاجة الماسة إلى تهيئة مكاتب وخبراء وطنيين في مجال الهندسة الأمنية بدلاً من استعانة القطاعات الهندسية بالمستشارين الخارجيين للإشراف على المنشآت الحيوية. لما لتلك المنشآت الحيوية من أهمية استراتيجية في البلاد, وتتطلب السرية في غالب المهام التي تدار بها ادارة الأمن والسلامة والحماية لتك المنشآت والعاملين بها والزائرين لها.

3- عدم وجود تخصص أكاديمي باسم الهندسة الأمنية في الجامعات والكليات السعودية وما تسبب في ندرة الدراسات العلمية المحلية في تخصص الهندسة الأمنية. وتقوم بعض الجامعات والكليات ذات التخصص الأمني بعقد بعض البرامج أو الدبلومات المتخصصة في أمن المنشآت الحيوية رغم حاجة ذلك التخصص الهندسي إلى دراسات متخصصة مشابهة لباقي أقسام الهندسة الاخرى.

4- قلة المؤتمرات المحلية والعربية التي تعقد وتعنى بالهندسة الأمنية وتفعيل ادارتها, لتقدم للباحث وللمتخصص تجارب وحالات دراسية, وتطرح رؤى واستراتيجيات وتقدم اجراءات تساعد على تطوير ذلك التخصص وربطه مع باقي التخصصات المماثلة في الدول المتقدمة.

5- عدم وجود رعاية من الجمعيات الوطنية وعدم تخصيص جوائز وطنية تشجع المهتمين بهذا التخصص للارتقاء بدورهم المناط بهم. مما قلل من توجه المهتمين والباحثين لطرق مثل ذلك التخصص الأمني والهندسي الذي يهم كل فرد ومنشأة.

التوصيات:

    إن هذه المهام والمسئوليات والإجراءات المنوطة بإدارة الهندسة الأمنية والتي تنطبق بشكل عام على معظم المنشآت الحيوية وغير الحيوية تتطلب تفعيلاً أكثر, من خلال الوسائل المساعدة التي يوصي بها الباحث من خلال الواقع العملي والأمني. وبعد استعراض ما سبق من مباحث ونتائج حول مشكلة البحث. فإن الباحث يرى أن هناك وسائل وإجراءات مساعدة تضاف لما تقدم في تفعيل إدارة الهندسة الأمنية لتأمين المنشآت الحيوية ومنها:

أولاً: التدريب النوعي للعاملين

     إن هذا التدريب النوعي يستهدف به العاملون في مجال الهندسة الأمنية الذين تناط بهم مراحل التصميم وما يلحق بها من إشراف في مراحل التنفيذ والصيانة والتشغيل. فالموقف يتطلب من المختصين في الهندسة الأمنية الإلمام الكامل بكل تفاصيل العمل اللاحقة، وذلك بتصورهم للمستقبل، سواء عن منشآت ومباني المنشأة الحيوية أو مستقبل الظروف المحيطة بالمنشأة التي تؤثر بها لا محالة. وهذا بلا شك يتطلب تدريبًا وتأهيلًا عاليين لمهندسي الأمن الذين يشاركون بقية زملائهم المهندسين في مرحلة التصميم لإعداد مخططات إنشائية للمنشآت ليقوموا بالدور المأمول منهم, ويحفظ للمنشأة أمنها وسلامتها وسلامة العاملين بها والزائرين أو المراجعين لها.

  ويتطلب التدريب لمثل أولئك تفردًا وتخصصًا في البرامج التدريبية وكفاءة للمدربين, لتزويد المستهدفين بالتدريب بمهارات ومعارف عالية التميز والجودة. فيدرب على كيفية صقل مواهبه الهندسية بالطابع الأمني وبالحس الأمني واستشراف المستقبل. كذلك يدرب على كيفية العمل مع فرق العمل في تلك المنشأة بتناغم وتكامل وبشكل توافقي تتوصل به الفرق المشاركة في التصميم والتنفيذ إلى وضع كل ما يتطلب من موانع وسدود دفاع وحماية للمنشأة تساعد في تأمينها.

ثانياً: الاستشارات الأمنية

       إن المهارات التي يكتسبها العاملون في مجال الهندسة الأمنية قد ينحصر في بعض النقاط التي تمارس بشكل متكرر فتتلافى فيها العيوب وتسد فيها الثغرات, ولكن مع كل جديد يظهر في العالم الخارجي الأول ونتطلع إلى نقل تقنيته إلي عالمنا الثاني أو الثالث أو نقل تلك التصاميم أو تلك المنشآت بتحصيناتها, فإننا نفتقد إحاطتنا التامة بكل تفاصيلها, ما يتطلب منا وبشكل ملزم في بعض الأوقات الاستعانة بالخبراء أو المستشارين الأمنيين المتخصصين في نقل أفكار وأساليب تأمين المنشآت الحيوية للمحافظة على أمنها وسلامتها, وهؤلاء المستشارون سبقت لهم ممارسات وقصص نجاح تحتفظ بها سيرهم الذاتية وخبراتهم العملية والأمنية. ما يساعد على سرعة نقل تلك التجارب الناجحة إلينا أو تقويم التجارب غير الناجحة لدينا في تأمين المنشآت الحيوية والعبور بها إلى شاطئ الأمان. ومثل هؤلاء المستشارين تلتزم معهم الجهات الطالبة والمحتاجة لخبراتهم بعقود عمل محددة الزمان والمكان والمقابل المادي لينقلوا لهم تجارب الآخرين الناجحة وتصحح مساراتهم التي يسيرون عليها.

ثالثاً: التخصص الأكاديمي للهندسة الأمنية

      هنا تطرح توصية على الجامعات والأكاديميات والكليات الهندسية التي تؤمن بأهمية الأمن والحماية والسلامة في الحياة العملية, بأن تبادر بتخصيص قسم للهندسة الأمنية في كليات الهندسة ليلتحق بها أبناؤنا الطلاب في مرحلة البكالوريوس وتدمج فيها بعض الأقسام والتخصصات الدقيقة التي يتخرج فيها الطالب بشهادة جامعية في السلامة العامة أو في السلامة المهنية أو الحماية المدنية أو في مكافحة الحرائق أو الأزمات الأمنية وغيرها من التخصصات التي تندرج تحت مسمى الهندسة الأمنية، ويتخرج منها بمسمى مهندس أمني, وتتفرد بها جامعاتنا العربية والخليجية والسعودية لتساعد مجتمعاتنا وحكوماتنا في مكافحة الإرهاب وخلاياه الإرهابية التي تهدد الأوطان والشعوب وتبدد خيرات أجيالنا القادمة.

رابعاً: عقد ورش العمل واللقاءات والمؤتمرات المتخصصة في الهندسة الأمنية

      إن تسليط الضوء على الهندسة الأمنية يتطلب من المراكز البحثية المتخصصة في الأمن والسلامة والحماية تفعيل ورش العمل المتخصصة في مهام الهندسة الأمنية, كما يتطلب من الجامعات والكليات الأمنية الدعوة إلى عقد اللقاءات العلمية والمؤتمرات الخاصة بمحاور تخصصية حول الهندسة الأمنية ومهامها وأهميتها في مختلف القطاعات الخدمية والاستراتيجية والحيوية, ما يضفي على الهندسة الأمنية كإدارة وتخصص الكثير من الاهتمام الحكومي والخاص يتبعه الكثير من الاهتمام الإعلامي والتطبيق الميداني الذي يعطي للمنشآت ببلادنا معايير أمنية ووسائل حماية وطرق وقاية تسعى لهدف سام هو تأمين المنشآت الحيوية وسلامتها.

خامساً: تخصيص جوائز للبحوث العلمية في الهندسة الأمنية

      إن تبني الحكومة والقطاعات الأهلية المهتمة بالأمن والسلامة لجوائز وحوافز للباحثين في الهندسة الأمنية وأفرعها، يشجع المبدعين من الباحثين والكتاب ليطرقوا هذا المجال المهم في حياتنا العلمية والعملية, كما يشجع تزايد الحصيلة العلمية في هذا التخصص، ما يثري المكتبة العربية وخصوصاً الأمنية منها.

قائمة المراجع

·         أمجد، غانم (2006م). مقدمة حول مبادئ التخطيط الإستراتيجي. القاهرة. النخبة للاستشارات الإدارية.

·         توفيق, عبدالرحمن (2008م). ادارة الأمن والسلامة الصناعة. القاهرة: مركز الخبرات المهنية للإدارة.

·         الجحني، علي بن فايز.(1408هـ). الأمن في ضوء الإسلام. الرياض. مكتبة المعارف.

·         الدوسري، سعد بن عبيد.(2004م) "مدى فاعلية تعليمات الأمن والسلامة المهنية". الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. رسالة ماجستير.

·         أبو زبيدة، إبراهيم بن أحمد.(2015م). المعاصر في حماية الشخصيات المهمة. فلسطين. الاتحاد الدولي لقوة الرمي والدفاع عن النفس.

·         السماحي, شريف.(2008م). ادارة المخاطر الأمنية بالمنشآت. القاهرة: مركز الخبرات المهنية للإدارة.

·         شابسوغ، يوسف شمس الدين عبد الحميد.(2005م) "إستراتيجية إدارة الأزمات الأمنية. الشارقة". مجلة مركز بحوث شرطة الشارقة.ص83-106.

·         أبو شامة، عباس.(1998م) "الهندسة الأمنية وإدارة عمليات الشرطة". الشارقة: مجلة الفكر الشرطي. مجلد 6، العدد4.ص23-42.

·         الشاوي، علي بن عبد الله.(2010م) "متطلبات التكامل الأمني بين العنصرين البشري والتقني في حماية المنشآت النفطية من العمليات الإرهابية". الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. رسالة ماجستير.

·         عباس, خضر (2009م): مدونة الأمن والسلامة. تاريخ الإتاحة 10/4/1437هـ الرابط: www.drabbass.wordpress.com

·         العنزي, ناصر بن مصارع. (2015م) "إدارة الأخطار ودورها في استراتيجيات مؤسسات التعليم العالي للحد من الأزمات والكوارث". الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. أطروحة دكتوراه غير منشورة.

·         آل علي, سعود بن سند .(2003م)"كفاءة إجراءات حماية المنشآت المهمة". الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. رسالة ماجستير غير منشورة.

·         أبو الفتوح, مصطفى بن محمد. (2010م) التخطيط لأمن المنشآت والشخصيات المهمة. القاهرة.

·         القريشي, نايف حمود .(2004م) "فعالية إجراءات أمن المنشآت الحيوية". الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. رسالة ماجستير.

·         كود البناء السعودي، تاريخ الإتاحة 9/4/1437هـ،الرابط: www.sbc.gov.sa

·         لطيفة، عبدلي .(2012م) "دور ومكانة إدارة الأخطار في المؤسسة الاقتصادية". الجزائر: جامعة أبي بكر بلقايد. رسالة ماجستير.

·         المديرية العامة للدفاع المدني السعودي. تاريخ الإتاحة 9/4/1437هـ الرابط: www.998.gov.sa

·         المعجم الوسيط،(1998م). القاهرة: مجمع اللغة العربية. الطبعة الثالثة.

·         موسوعة الراصد العلمية-علم الهندسة(1995م). الخرطوم، السودان.

·         الموسوعة البريطانية بريتانيكا. الهندسة(1999م). بريطانيا، شركة الموسوعة البريطانية.

·         الموسوعة العالمية (انكارتا) (2003م). الهندسة. شركة مايكروسوفت.

·         موسوعة الحرة العالمية ويكيبيديا تاريخ الإتاحة 10/4/1437هـ. الرابط: www.wikipdia.com،

·         الموسوعة العربية العالمية، الهندسة .(1999م) الرياض: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع.

·         النمر ، سعود وآخرون.(2011م) الإدارة العامة، الأسس والوظائف، الرياض، مطابع الشقري، الطبعة السابعة.

·         الهيئة العليا للأمن الصناعي تاريخ الاتاحة 10/4/1437هـ. الرابط: www.moi.gov.sa

·         وزارة الداخلية السعودية تاريخ الاتاحة 10/4/1437هـ. الرابط:  www.moi.gov.sa

·         Faia.Barbara(2003).Bulding Security. New Yurk:McGraw-Hill.

·         Security Planning And Desing. تاريخ الإتاحة 10/4/1437هـ. www.ncarb.org